قانون الإضراب الجديد وديكتاتورية النقابات الأكثر تمثيلية

ياسين كني
يشكل مشروع قانون الإضراب الجديد في صيغته المطروحة على البرلمان ضربة قوية للنص القانوني من جهة و للحق في الإضراب من جهة أخرى, حيث كتب نص القانون بلغة لا تمت للغة القانونية بصلة ,فنجد كلاما كثيرا يعوم حول نسبية الأشياء و تعدد القراءات و إعطاء سلطة تقديرية واسعة لجهة دون الأخرى في تقدير الأحقية في الإضراب من عدمه(المادة 9 مثلا), في محاولة من المشرع واضع القانون إلى تغليب منطق السلطة على منطق القانون, وتكفي إطلالة على نص القانون لتجد نفسك لم تخرج بفكرة واضحة قابلة للأجرة حول هذا القانون سوى أن من وضعه يريد ان يترك لنفسه فقط السلطة في التصرف , وبما أن الامر نسبي فبدل ان يحكم القانون فإن الحاكم سيكون ميزان القوى بين الجهة المضربة و الجهة المشغلة فأيهما كان اقوي حضورا سيعصف بالآخر و يحسم القضية لصالحه, وإذا قلنا قانون ميزان القوى فإننا مباشرة ندرك ان النقابات الأكثر تمثيلية هي المستفيد الأكبر و بالتالي فان الحكومة ستطمئن لإجراءاتها كون أغلب هذه النقابات في قبضتها(باعتبار ان الأحزاب التي يمكن ان تكون أي حكومة الآن او مستقبلا تسيطر على نقابة من النقابات الاكثر تمثيلية و تسيرها بشكل مباشر عن طريق كادر مشترك بين الحزب و النقابة) بينما ستفقد النقابات الأقل تمثيلية زخمها بفعل تهديد الاقتطاعات للمضربين باسمها. المادة 17 : يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .
قد يقول قائل ان قانون الإضراب في أكبر الدول المتقدمة و الديمقراطية ينص على اقتطاع الأجرة للمضربين, أقول نعم وان كان ليس بشكل عام لكن قوانين هذه الدول تحدد إجراءات محددة واضحة يجب ان يمر بها الموظف او الأجير قبل خوض الإضراب فيما تشوب الضبابية و العمومية كلام النص القانوني المطروح في المغرب حول هذه الإجراءات و لا تحددها بشكل واضح و مدقق وتتركها لسلطة تقديرية بيد الاقوى أرضا.
في تعليق لأغلب مراكز الثقل في النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع قانون الإضراب الجديد نجد انهم استبشروا خيرا به اذ من شأن هذا القانون ان ينهي و النقابات الصغرى و التنسيقيات المختلفة التي لا تمتلك قوة تحمي منخر طيها من الاقتطاعات وهذا ما سيزيد من قوة النقابات التقليدية و بالتالي من المكاسب و الامتيازات التي طالما تمتعوا بها.
ان كثرة النقابات و التنسيقيات يعكس الترنح الواضح الذي يعوم فيه الفعل النقابي الوطني كما هو الشأن بالنسبة للفعل السياسي, ولو أن النقابات الصغرى و المتوسطة و المفيأة التحموا في إطار نقابي جامع لشكلوا قوة تحميهم من قانون الغاب المنتهج في فضاء اللعب النقابي الذي تمرس فيه حزبيون مبلقنون سيطروا على النقابات و سخروها لمصالح ضيقة.
غالبا ما أواجه حين لومي احدهم على ما حضي به من وراء النقابة بذريعة ان نضاله النقابي هو من جعله يحضى بما حضي به, متناسيا و محاولا شرعنة الفساد و هو يعلم ان الامتيازات الوظيفية و من ورائها المادية تجلب بالاستحقاق و العمل المهني وليس النضال النقابي الذي من المفروض ان يكون اقتناعا وليس امتهانا.
وهكذا فإننا بخلاصة يمكن ان نستنتج ان القانون هو من جهة حماية للجهة المشغلة من الإضرابات التي كفلها الدستور من جهة و يحاولون الآن تقييدها و من جهة اخرى هو استمرار للهيمنة الحزبية و السلطوية على النقابات و زيادة في إحكام الزمام على الفعل النقابي و عدم تمكينه الإفلات من القبضة السلطوية حتى لا يتطور الى فعل نقابي حقيقي يهدد الفساد و يهدد مكتسبات لوبيات الفعل السياسي الممتزج بالفعل الاقتصادي.