جدل يصاحب قرار الحكومة الاقتطاع من أجرة الموظفين المضربين

أثار قرار الحكومة اقتطاع أيام الإضراب من أجرة الموظفين المضربين جدلا بين المساندين لقرار الحكومة والذي سيضع حدا للتسيب وفوضى الإضرابات، وبين من يرى في هذا القرار مسا بالحريات النقابية وتبخيسا لنضالات الشغيلة.
ففي الوقت الذي ترى الحكومة أن الإجراء يستجيب لمبدأ «الأجر مقابل العمل»، قررت تشكيل لجنة وزارية لمناقشة موضوع الإضرابات ووضع سياسة متكاملة لمعالجة مشكلة الاحتجاجات، ترى عدد من النقابات أن هذا القرار يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ولا يرتكز على أي سند قانوني.
«التجديد» فتحت الملف، وتعرض وجهتي النظر في الموضوع:
عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:النقابات ستواجه قرار الاقتطاع بمزيد من الاحتجاجات
❍ كيف تنظرون إلى قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين؟
 نعتقد أنه ينبغي التعاطي مع هذا الملف وفق مقاربة تشاركية، ولا يمكن التعامل معه من طرف واحد سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالنقابات خاصة وأن التواصل بين الطرفين ما زال مفتوحا في إطار جلسات الحوار الإجتماعي، وبالتالي ينبغي أن يوضع موضوع الإضرابات على مائدة الحوار والنقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية لاتخاذ القرار، إذ أنه يصعب أن نتعامل مع هذا الموضوع بقرار من جهة واحدة، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن مثل هذه القرارات تساعدها على الحد مما يسمى «التسيب» في التعاطي مع الحق في الإضراب إلا أننا نعتقد أن هذه المقاربة الحكومية ستزيد من تأزيم الوضع في الساحة النقابية. ولذلك نعتبر أن هذا الموضوع ينبغي أن تشرك فيه الأطراف المعنية ونحن مستعدون لفتح حوار مع االحكومة في ما يخص قانون الإضراب وقانون النقابات، وأعتقد أن المقاربة السليمة هي المقاربة المشتركة.
❍ لكن ماذا تقولون في موضوع الإقتطاع من الأجرة على اعتبار أن أيام الإضراب هي امتناع عن العمل وبالتالي ينبغي أن تكون غير مؤدى عنها؟
 المفروض أن لا يتم هذا الاقتطاع من طرف واحد والمفروض أن يكون قرارا مشتركا بين النقابات والحكومة، وأن يتم فتح نقاش حول عدة قضايا مرتبطة بالموضوع والإجابة على عدة أسئلة من قبيل متى يكون الاقتطاع ومتى لا يكون ولمن يكون الاقتطاع.. هذه كلها قضايا ينبغي أن تكون حاضرة في الحوار
❍ الحكومة التي ترى أن عدم الاقتطاع من أجور المضربين أدى إلى فوضى في الإضراب وتضرر المواطنين ومستوى الخدمات العمومية؟
 هذا تصور الحكومة، لكننا من جانبنا نعتقد أن القرارات التي ستتخذها الحكومة لا يمكن إلا أن تزيد من احتقان الشغيلة ويمكن أن تزيد من وتيرة الإضرابات عوض أن توقفها.
❍ لكن حاليا توجد فوضى في استعمال هذا الحق، كيف يمكن في نظركم الحد منها بدون اللجوء إلى حل من هذا القبيل؟
 نحن متفقون على أن هناك نوع من التعاطي الفوضوي مع هذا الحق في الإضراب، فاليوم أصبح كل طرف يدعو إلى الإضراب دون الأخذ بعين الاعتبار القضايا المطروحة في الحوار ولا للقضايا التي تم التوافق حولها مع الحكومة، كما أن بعض الأشخاص الذين لا ينتمون لأي نقابة يدعون إلى إضراب، وحاليا يمكن لفرد واحد أن يتفق مع مجموعة من الناس وينشر بيان يدعو فيه إلى الإضراب ويعممه على الأنترنت وينظم وقفة احتجاجية، وبالتالي يصبح السؤال حول قرار الإضراب من اتخذه ومن يتحمل فيه المسؤولية، هذه المشاكل الآن نحن نطرحها كنقابات لأنها تسبب نوعا من التسيب، ونحن كنقابات نطالب أكثر من أي وقت مضى بمناقشة قانونين نعتبرهما أساسيين هما قانون النقابات وقانون تنظيم الإضراب واللذان نعتقد أنهما سيحلان مشاكل الفوضى والتسيب في الساحة الوطنية.
❍ هناك تفاوت بين القطاع الخاص والقطاع العمومي حيث يتم الاقتطاع في القطاع الخاص لكن لا يتم الأمر في القطاع العمومي الذي يعيش فوضى الإضرابات، كيف ترون هذا التفاوت؟
 عندما يقرر العاملون في القطاع الخاص الدخول في إضراب فإنهم لا يتعرضون للاقتطاع من رواتبهم فقط، بل يتم طرد المكتب النقابي الداعي لهذا الإضراب، فالأمر أخطر من ذلك، والسبب في ذلك يرجع أساسا إلى غياب قانون ينظم مثل هذه الأمور، كما أن ميزان القوى بين المشغل و بين رب العمل هي التي تتحكم في نهاية المطاف في اتخاذ قرار الاقتطاع من عدمه، ونحن لا نريد أن يخضع هذا الأمر لموازين القوى، ولكن للقانون الذي يسري على الجميع على أن يتم صياغة هذا القانون وفق مقاربة تشاركية.
❍ ما النتائج التي تتوقعونها في حال قيام الحكومة بتنف قرارها والاقتطاع من أجور الموظفين المضربين في القطاع العمومي؟
 إذا مست الاقتطاعات المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية التي تشارك في الحوار الاجتماعي، فأعتقد أن الأمور لن تذهب في الاتجاه الذي تريده الحكومة وإنما في الاتجاه المعاكس مع كامل الأسف.
❍ ماذا تقصدون بالاتجاه المعاكس؟
 نتوقع أن ترتفع الإضرابات بوتيرة أكثر، والمفروض قبل أن نفكر في الاقتطاع أن نفكر في إيجاد حلول وإلى بناء حوار على أساس الإقناع والاقتناع، أما اللجوء إلى عض الأصابع فإن ذلك سيدخلنا في دوامة من سيتألم أكثر، وبالتالي نصبح في نهاية المطاف كلنا خاسرين، الحكومة والنقابات والدولة.لذلك نعتقد من منظور وطني أنه ينبغي أن نتعاطى مع هذا الإشكال بالحوار، وأن نناقش الإشكالات المطروحة والأسباب الداعية إلى الاحتجاج والاحتقان على مائدة الحوار ونحاول الوصول إلى صيغ ترضي الجميع وهذا هو المستوى الحضاري الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الحكومة والنقابات. والحكومة من جانبها مطالبة بأن تكون حكومة مواطنة تدافع عن حقوق المواطنين والشغيلة في القطاع العام والخاص وتفتح باب الحوار بشكل جدي ومعقول ووفق التزام أخلاقي وحضاري، أما الضغط بالاقتطاع من رواتب المشاركين في الإضراب فإن النقابات ستواجهه بمزيد من الاحتجاجات، وهذا مع كامل الأسف ليس في مصلحة البلاد.
**
اسماعيل فاتحي مفتش شغل:القاعدة تقول إن الأجر مقابل العمل والنضال له ثمن
❍ كيف تنظرون إلى قرار الحكومة اقتطاع أيام الإضراب من أجرة المضربين؟
 الإضراب يكون من أجل تحقيق مطالب معينة، وأعتقد أن على المناضل الذي يقرر الدخول في إضراب أن يضحي بأجرة يوم أو نصف يوم من أجل تحقيق المطالب، فلا معنى أن يكون العامل أو الموظف في حالة إضراب أي يكون حينها عقد الشغل موقوفا ومعلقا ويحصل على الأجر لأن القاعدة تقول أن الأجر مقابل العمل.
❍ إلى أي حد يتم تطبيق هذه القاعدة في المغرب؟
 القاعدة الجاري بها العمل في القطاع الخاص هي الأجر مقابل العمل، فأيام الإضراب تكون غير مأدى عنها وحتى القضاء ذهب في هذا الاتجاه.
❍ ماذا عن القطاع العمومي؟
 بناء على قاعدة عدم التمييز ينبغي أن يتم تطبيق نفس القاعدة، وفي القطاع العمومي تلجأ بعض القطاعات إلى الاقتطاع ونحن في قطاع التشغيل قمنا بإضرابات وتم الاقتطاع من الأجر وهذا هو الأصل، لكن في قطاعات أخرى لا يحصل هذا الأمر.
❍ النقابات تقول أن فرض الاقتطاع من جانب الحكومة على الموظفين سيضيق من الحريات النقابية؟
 في جميع دول العالم النضال له ثمن، وينبغي أن تكون هناك تضحيات وإلا سيتحول الإضراب إلى شكل من أشكال الموضة والعطلة المقنعة إذ يكون الامتناع عن العمل والأجر مؤدى، وحتى تخرج الأمور من العبثية في الممارسة ينبغي أن يتم الاقتطاع.
❍ ما هي في نظركم الأشكال التي ينبغي أن تلجأ إليها الشغيلة من أجل الضغط على الإدارة لتلبية مطالبها؟
 الاضراب يبقى آخر شكل من أشكال النضال فآخر الدواء الكي كما يقولون، كما ينبغي اللجوء إلى أشكال أخرى للنضال مثل حمل الشارات وإصدار بيانات بالمطالب ثم تنظيم إضرابات لا يكون الغرض منها توقيف المرفق وإنما بأشكال محدودة من أجل إثارة انتباه المشغل أو الإدارة، لأن هناك مطالب مشروعة ينبغي الإستجابة لها باللجوء إلى الحوار، فالهدف من كل هذا هو التفاوض على المطالب التي تكون مشروعة سواء قانونية أو مطلبية لأن المطالب نوعان تكون قانونية أي وجود خروقات وعلى المشغل والإدارة الإستجابة لها على الفور ثم مطالب مطلبية ويتم اللجوء إلى الحوار والتفاوض لتحقيقها.
❍ لكن واقعيا، حمل الشارة والتفاوض لا يجدي نفعا مع الإدارات والشركات وبالتالي لا تجد النقابات من حل أمامها سوى اللجوء إلى الإضراب والضغط على الادارة بتوقيف الخدمات العمومية؟
 هذا الأمر ليس قاعدة عامة، في الممارسة العملية يتم اللجوء إلى الحوار بمجرد إصدار بلاغ يدعو إلى الإضراب أو إلى شكل آخر من الإحتجاج، وبعض المرات يحدث عدم استجابت الإدارة ولا تفتح باب الحوار، لكن بالنسبة لي يبقى الإضراب آخر حل يتم اللجوء اإليه ولكن لا معنى للإضراب والأجور تصرف.
❍ في نظركم ما هي الخسائر التي تسببها الاضرابات؟
 الوقت يقيم بالمال، وأيام الإضراب تكون أيام عمل ضائعة وهذا الأمر له تأثير على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعطيل مصالح الناس، خاصة في القطاعات الحساسة إذ ينبغي أن تحرص النقابات على أن يكون استمرار العمل فيها في حده الأدنى الذي لا يصل إلى الشلل خاصة بعض المصالح المرتبطة بكيفية مباشرة بالمواطنين، فمثلا إضرابات الجماعات المحلية تفوت فرصا على الطلبة والباحثين عن العمل إذ يؤدي عدم المصادقة على بعض الوثائق الى تفويت فرص العمل أو بعض الأمور المشابهة، كما أن توقيف العمل في بعض الإدارات الحساسة مثل المحاكم والجماعات المحلية يعطي انطباعا سيئا للمستثمر ويكرس صورة سلبية حول مناخ الاستثمار في المغرب.
❍ ما النتائج التي تتوقعونها في حال تنفيذ الحكومة لقرارها بالاقتطاع من أيام الإضراب؟
 في نظري على جميع الأطراف أن تتحلى بالمسؤولية والروح الوطنية وأن تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وأن تضع جانبا الحسابات السياسية والنقابية وأن تدخل في حوار مفتوح على أساس أرضية للتوافق، لأننا جميعا نطمح في النهاية إلى استقرار العلاقات الشغلية والمهنية واستقرار الاقتصاد الوطني والبحث عن التنمية وهي مبتغى الجميع، وبالتالي على الأطراف وضع أرضية للتوافق يمكن أن توصلنا إلى بر الأمان.