الجيش الأمريكي يفتح أبوابه ل"المتحولين جنسياً"

أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة أن البنتاغون يعتزم قريباً رفع الحظر المفروض على انضمام المتحولين جنسيا الى صفوفه حتى ولو جاهروا بهويتهم الجنسية.
وحالياً يمكن للمتحولين جنسياً أن يخدموا في صفوف الجيش الأمريكي ولكن بشرط عدم المجاهرة بهويتهم الجنسية، وذلك تحت طائلة الصرف من الخدمة.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس اكتفى المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك بالاشارة إلى أن وزير الدفاع آشتون كارتر سبق له وأن قال "إن قراراً بشأن المتحولين جنسياً "سيصدر قريباً"، من دون مزيد من التفاصيل".
ومن ناحيتها نقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" عن مصادر في البنتاغون لم تسمها أن قرار رفع الحظر عن خدمة المتحولين جنسياً سيصدر في الأول من يوليو (تموز) بعد أن يصادق عليه وزير الدفاع بصورة نهائية هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن كارتر سيمهل مختلف قطعات الجيش الأمريكي عاماً واحداً لوضع قراره موضع التنفيذ وإيجاد الاليات الملائمة لتطبيقه على صعيد تجنيد المتحولين جنسياً وأزيائهم العسكرية وأماكن منامتهم.
وكان كارتر اقترح قبل سنة فتح باب الخدمة العسكرية أمام المتحولين جنسيا بأن طلب من الجيش دراسة هذه المسألة بايجابية.
ويكرر وزير الدفاع دوما التأكيد على أنه يريد فتح باب التجنيد لرفد الجيش بأكبر قدر ممكن من الطاقات.
وفي مطلع العام رفع كارتر آخر القيود التي كانت مفروضة على خدمة النساء في مراكز قتالية.
وكانت إدارة أوباما رفعت في 2011 الحظر المفروض على خدمة المثليين في صفوف الجيش حتى وإن جاهروا بمثليتهم وذلك بإلغائها قانون "لا تسل لا تقل" الذي كان معمولاً به في القوات المسلحة الأمريكية والذي كان يمنع على المثليين المجاهرة بهويتهم الجنسية.
وبحسب "هيومن رايتس كامبين"، أكبر منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المتحولين، فإن الجيش الأمريكي يضم في صفوفه حالياً 15 ألفاً و500 من المتحولين جنسياً.
ولا يحتاج قرار رفع الحظر عن المتحولين جنسياً لموافقة الكونغرس لأنه قرار تنظيمي-طبي وهو بالتالي من صلاحية البنتاغون.
ويبلغ عديد الجيش الأمريكي حوالى 1.3 مليون عسكري.