25 أبريل الجاري آخر أجل لتعديل بنود مدونة السير

يوم 25 أبريل الجاري، هو آخر تاريخ حددته وزارة النقل والتجهيز لتسلم التعديلات المتعلقة بمدونة السير، الوزارة بدأت قبل أيام تعميم مذكرة على الهيئات النقابية والجمعوية في قطاع النقل من أجل موافاتها بالتعديلات، و أشارت مصادر مطلعة أن لجنة تقنية بالوزارة ستتكلف بتجميع المقترحات وصياغتها في أفق معالجتها في صيغة مشروع قانون تعديلي أمام البرلمان 0
المراسلات السابقة موقعة من قبل مدير النقل بالوزارة، وتشير أنه تفعيلا للتوصيات لجنة السلامة الطرقية، في اجتماعها الأخير خلال فبرابر الماضي تقرر دراسة إمكانية إعادة النظر في بعض مقتضيات القانون المتعلق بمدونة السير، لذلك تطالب الوزارة الهيئات السابقة بموافاتها بالإقتراحات، وفق نموذج أرفق بالمراسلة السابقة، حيث يشير إلى المادة كما جاءت في المدونة، والتعديلات المطلوبة عليها، و تبرير هذا التعديل ثم الصياغة المقترحة للمادة 0وتبقى أهم النقط الخلافية التي تثير حفيظة التنظيمات المهنية منذ دخول مدونة السير، تتعلق أساسا بإجراء سحب الرخص الذي يتسبب في عطالة المهنيين، وكذا استمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ثم نظام سحب النقط، وكذا الغرامات الباهضة، إضافة للشواهد الطبية خلال حوادث السير، كعقوبة تهدد السائقين ، إذ أن المدونة تجعل كل شهادة طبية تتجاوز بين 21 يوما قد تسبب اعتقال السائق وتدخل النيابة العامة على الخط ، لذلك تطالب النقابات برفعها إلى 31 يوما ، ناهيك عن التعسفات والإبتزاز عند نقط المراقبة المرورية ، بالإظافة إلى تعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة، كما هو الحال في زيادة عدد الركاب في حافلات المسافرين، حيث تحتسب الغرامات على أساس كل راكب إضافي، وليس على أساس مخالفة واحدة بالنسبة لجميع الركاب الإضافيين .
هيئات أخرى ركزت على الجوانب المتعلقة بعدم تفعيل البنود 165 و 167 التي لم تتم لحد الأن، و تهم لجان تحديد المسؤوليات فيمل يخص حوادث السير القاتلة بين السائق أو الضحية، وكذا الحالة الميكانيكة للعربة، ثم اقتسام المسؤوليات بين السائقين وأرباب المقاولات في حال حوادث السير التي تتورط فيها عربات في ملكية الشركات والمقاولات النقلية 0
عبد الحق الذهبي الكاتب الجهوي لسيارات الأجرة بالدار البيضاء ( إ و ش) ، اعتبر في تصريحه للجريدة أن الأهم أيضا إلى جانب التعديلات السابقة، هو تفعيل الشق الإجتماعي لبنود المدونة ، خاصة تفعيل الشراكات المتعلقة بالتغطية الصحية لمهنيي القطاع، والشراكات بين النقابات والحكومة فيما يخص الضمان الإجتماعي والسكن والتكوين، وهي كلها أمور لاتزال عالقة منذ عهد الحكومة السابقة، بالإضافة للمشاكل المرتبطة بعقود كراء سيارات الأجرة وحل مشاكل المأذونيات 0 وزير النقل عزيز الرباح ، صرح سابقا أن هناك نية لإنشاء مجلس استشاري أو سكرتارية بوزارة النقل، لتتبع مطالب ومشاكل المهنيين، وهو إطار سيجتمع كل شهر أو ثلاثة أشهر حسب برنامج يتم الإتفاق عليه مع ممثلي الهيئات المهنية، يحدد الملفات ذات الأسبقية، وقد انطلقت فعلا خلال شهر مارس الماضي، سلسلة لقاءات مع الهيئات النقابية والمهنية، من أجل تلقي مقترحاتها، و كان المعيار الوحيد الذي وضعته الوزارة للإعتراف بالهيئات المذكورة هو الوصل القانوني و محضر الإجتماع الأخير للهيأة وليس معيار الثمثيلية كما كان الحال سابقا.