تفاؤل حذر في صفوف المهنيين بعد المصادقة على مدونة السير

يتابع مهنيو النقل الطرقي للبضائع والمسافرين موضوع مصادقة لجنة الداخلية بمجلس النواب على مدونة السير بمزيج من الاحتراز والتخوف.
وقال مصدر من اتحاد جامعات مقاولات النقل الطرقي ل«المساء»، إن التعديلات التي جاءت بها مدونة السير الجديدة في مجملها «إيجابية»، وزاد قائلا «نحن لا ننكر ذلك، فلأول مرة في المغرب يتم توحيد وثيقة وحيدة لتنظيم السير، في شكل وثيقة قانونية موحدة تسهل المأمورية على الجميع، السائقين ورجال الشرطة والدرك، أثناء تحرير المخالفات، كما أن المدونة حددت كذلك مفهوم «السائق المهني» ونظمت حرفا مرتبطة بالسير كمدارس تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني ومن مزاياها أن رجال الشرطة والدرك سيكونون ملزمين بحمل رقم مهني مكتوب في شارات يعلقونها على بزاتهم أثناء تحرير المخالفات، لكن هذا التعديل يغفل أشياء كثيرة تقلق المهنيين».
وحسب المسؤول عن اتحاد جامعات مقاولات النقل الطرقي، الذي يضم أربع جامعات للنقل، فإن مدونة السير الجديدة لا تخلو من نقائص في «تحديد المسؤوليات» خلال أداء الغرامة والحبس، مشيرا إلى أن الهيئات المهنية لم تكن يوما ضد الغرامات مهما كان حجمها، بل نبهت إلى أن سائق العربة أو الشاحنة هو من يجب أن يدفع الغرامة أو أن يحبس في حالة ارتكابه لحادثة سير مميتة وليس مالك العربة. مبديا نوعا من الارتياح للمقتضيات الأخرى التي جاءت بها مدونة السير.
من جانبه، قال عبد المغيث بوشعيب، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لممتهني سيارات الأجرة، إن المهنيين مرتاحون لأن الوزارة قبلت المقترحات التي سبق لهم أن تقدموا بها، والتي تهم حذف العقوبات الحبسية والإبقاء على قيمة الغرامات المالية في حدود 400 درهم بدل 900 درهم التي كانت في مسودة مشروع المدونة السابق.