ما هو موقف وزارة العدل بخصوص قضية "خدام الدولة" ؟

أمام تفجر فضيحة تفويت بقع أرضية لفائدة والي الرباط سلا، بأثمنة زهيدة، تعالت الأصوات بمواقع التواصل الاجتماعي، و المطالبة بتدخل وزارة العدل لمحاسبة "خدام الدولة" حول قانونية استفادتهم من هذا الريع الذي ينخر اقتصاد المغرب.
و في نفس السياق، اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه قانونيا لا يمكنه التدخل في ملف والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، الذي حصل على بقعة ارضية بالرباط بسعر 350 درهم للمتر المربع الواحد،
و استند الرميد لمجموعة من المساطر لتبرئة نفسه من هذه القضية، في تصريحه للزميلة الإعلامية "اليوم 24"، حيث قال أن الوالي لفتيت يوجد في قائمة فئة الخاضعين للمساطر الخاصة بمقتضى القانون، مؤكدا بالقول :" لا اختصاص لي بالاطلاق كي أقدم او أؤخر في هذا النوع من القضايا لا بحثا او تحقيقا، ومن جانب آخر انا علي واجب التحفظ، وأدفع بعدم الاختصاص".
و تقول المادة 256 من قانون المسطرة الجنائية، التي استند عليها وزير العدل، أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في قضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.