الأصالة والمعاصرة يقترح إلحاق مجال الحريات بوزارة الداخلية

ارتأى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن يستعمل عبارات ثقيلة في حمولتها للتعبير عن احتجاج فريقه ليس إلا، في وقت ينتظر الرأي العام المتابع لأطوار الجلسات العمومية بسط القضايا الجوهرية التي تشغل باله باستمرار، فقد استعمل رئيس الفريق إحاطته بأن »هناك في هذه الأيام مسرحية فيها كثير من جوانب السريالية والعبث« و»التهرب الفاضح للحكومة« و»الاستخفاف والاستهتار« و»انخراط الحكومة في معارك دونكشوطية«، تلك كلها كانت عبارات لإثارة الانتباه وللحديث عن رفض وزير المالية والاقتصاد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على حد تعبير المتحدث مناقشة القانون المالي وتحضير جواب مكتوب على الملاحظات والأسئلة التي يُبديها أعضاء اللجنة المختصة في مجلس المستشارين بمناقشة المشروع المالي . وواقع الأمر أن المسرحية الأكثر سريالية جرت أطوارها أربعة وعشرين ساعة قبل أن يشحن حكيم »التراكتور« إحاطته التي لم يلتقط منها الرأي العام شيئا، وكان فضاء المسرحية مجلس النواب حين وجه فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا شفويا حول التزام الحكومة بضمان الحريات الفردية وذلك على لسان رئيس الفريق سابقا أحمد التهامي والذي استفسر عن المنطق من جمع العدل والحريات في حقيبة وزارية واحدة، وفي هذا الإطار أوضح الوزير المسؤول عن القطاع أنه لم تكن له يد في هذا الجمع ليستأثر بالحقيبة، وأحال على المادة 19 من الدستور التي تربط بين الحقوق والحريات، مؤكدا الضمانات القانونية على مستوى المتابعات القضائية أو الحق في المطالبة بالتعويض عند التبرئة في المحاكم، أما المعطلون كما ورد في سؤال الفريق فأوضح الوزير أنه ليس هناك مجال لتعنيف أي كان إلا إذا تجاوز القانون ومن صور ذلك احتلال المؤسسات العمومية، أو إغلاق الطريق أو ما شابه ذلك . عندئذ فسح الأصالة والمعاصرة المجال للمسرحية السريالية حين قال المعقب إن وزارة العدل هي أكبر هيئة لسلب الحريات، والجهاز التنفيذي أكبر من يهدد الحريات والصواب والحكامة المؤسساتية تقتضي ألا تكون الحريات تابعة لكم يعني وزير العدل بل أن تتبع لجهاز مستقل كالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان أو مديرية الحريات العامة بوزارة الداخلية، فيمكن أن تحرص جيدا على هذه المسألة انتهى التعقيب . وقد أثار هذا الكلام ردة فعل الفرق في مجلس النواب والتي توزعت بين الاندهاش والاستغراب وبين الضحك تحت وقع المفاجأة . وزيرا لعدل اقترح من جانبه على الفريق إلحاق قطاع العدل برمته بوزارة الداخلية وليس الحريات فقط، ويبقى الفريق مطالبا أمام الرأي العام لما أثاره من قلق وربما مخاوف من مثل هذا الاقتراح الذي يعود بالأمور إلى عهد ربما لم تندثر عقلياته بعد، مطالب يبقى مطالبا بتوضيح موقفه من هذا الاقتراح لتبديد التوجسات لدى مختلف الشرائح المغربية . وبالعودة إلى إحاطة الفريق بمجلس المستشارين، فقد قال حكيم إن المغرب في حاجة إلى معارضة قوية مثلما هو في حاجة إلى حكومة قوية، وهكذا إذن تكون المعارضة القوية وتكون مقترحاتها الوجيهة؟