الخلفي يتراجع خطوة إلى الوراء لإنزال دفاتر التحملات بتدرج

تفعيلا لحوار أراده وزير الاتصال مصطفى الخلفي مؤسساتيا مع النقابات المهنية للصحافة والإعلام السمعي البصري، استأنف الأربعاء الماضي الجولة الثانية مع نقابة مستخدمي دوزيم التابعة للإي إم تي وقبله بيوم واحد استقبل الوزير بمقر وزارته جميع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يترأسهم رئيسهم يونس مجاهد. أربعة ملفات كبرى كانت موضوعة على مائدة الحوار بين الطرفين قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة والعقد البرنامج ودفاتر التحملات، فضلا عن ملفات أخرى لا تخلو من أهمية أثارتها نقابة يونس مجاهد تهم إصدار قانون خاص بالحق في المعلومة، إذ حان الوقت للتنصيص على هذا الحق، وتحديد المسؤوليات بخصوصه، ووضع آلية للحوار المؤسسساتي على أساس أن يكون الاشتغال على ملفات بشكل دائم في إطار فرق أو خلايا، ولا ينعقد الاجتماع إلا من أجل وضع اللمسات الأخيرة والتوقيع بشكل رسمي حتى يربط الحوار بالالتزام، ولا يبقى حوارا من أجل الحوار والتقاط صور للذكرى…
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بسابق الزمن لصياغة مشروع قانون حول المجلس الوطني للصحافة، إذ جعله من أولى أولوياته بمجرد تعيينه على رأس وزارة الاتصال، وقطع الاشتغال على مقتضياته مراحل متقدمة، شاركت في إغنائه فيدرالية الناشرين والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. ويبدو أن النقاش لم يغلق بعد حول هذه المؤسسة، وسيظل مفتوحا إلى حين بلورة إجابات لما يثيره من إشكالات ترتبط أساسا بكيفية انتخاب أعضائه، والتمثيلية داخله هل ستقتصر على الصحفيين فقط أم ستكون مزيجا ما بين المهنيين والباطرونا. النقابة الوطنية للصحافة وعلى لسان مكتبها التنفيذي عبر بشكل واضح لا لبس فيه أن المجلس ينيغي أن يتشكل أساسا من المهنيين، ولا يفسح المجال أمام أرباب المقاولات للدخول إليه، ولإغلاق كل المنافذ أمام أي اختراق لأطراف أخرى غير المهنيين الحقيقيين، طالبت النقابة بوضع آليات شفافة لعملية انتخاب أعضاء المجلس، والهدف الوصول إلى تشكيلة ديمقراطية، وتمثيلية حقيقية للمهنيين، لا تمثيلية ديكور.
وكان موقف النقابة حاسما وشديد اللهجة في هذا الملف، وهددوا في حال عدم احترام شرطي تمثيلية المهنيين والصحفيين بالأغلبية، وإجراء الانتخابات بعيدا عن تدخل أي جهات كيفما كانت، بالانسحاب من الحوار ككل علما أن جميع مقترحات تعديلاتهم لمشروع قانون المجلس الوطني جرى تضمينها والأخذ بها.
ويبدو أن رقعة الخلاف والاختلاف قد تتسع بين وزير الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة حول مشروع المجلس الوطني للصحافة كلما جرى التغلغل في تفاصيله، ودخلت على الخط أطراف نقابية لها قوتها وتمثيليتها داخل المشهد النقابي السمعي البصري. مثلا بخصوص انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة هل ستكون في إطار قطاعي، وكل قطاع ينتخب ممثليه؟ من له الحق في الترشح وممارسة الفعل الانتخابي؟ هل سيقتصر على الصحفيين والمهنيين فقط ولا يمثل فيه مدراء المقاولات الصحفية؟
النقابة الوطنية تصر على شرط البطاقة المهنية، وأنه لا يحق لغير حاملها أن يكون ممثلا داخل المجلس الوطني شرط البطاقة المهنية قد يثير حفيظة باقي النقابات، وأثارت نقابة مستخدمي دوزيم للأي إم تي باعتباره النقابة الأكثر تمثيلية داخل القناة إشكال بطاقة الصحافة في جولتها الثانية لحوارها مع وزير الاتصال، وطالبوا بإيجاد حل نهائي يطوي صفحة هيمنة النقابة الوطنية على البطائق المهنية، «إذ تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، ويغدو أداء ثمن الانخراط شرطا للحصول على بطاقة الصحافة» يقول مصدر داخل نقابة مستخدمي دوزيم. كل هذه الإشكالات وغيرها ستكون موضوع جولات أخرى للحسم فيها.
تفعيلا لحوار أراده وزير الاتصال مصطفى الخلفي مؤسساتيا مع النقابات المهنية للصحافة والإعلام السمعي البصري، استأنف الأربعاء الماضي الجولة الثانية مع نقابة مستخدمي دوزيم التابعة للإي إم تي وقبله بيوم واحد استقبل الوزير بمقر وزارته جميع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يترأسهم رئيسهم يونس مجاهد. أربعة ملفات كبرى كانت موضوعة على مائدة الحوار بين الطرفين قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة والعقد البرنامج ودفاتر التحملات، فضلا عن ملفات أخرى لا تخلو من أهمية أثارتها نقابة يونس مجاهد تهم إصدار قانون خاص بالحق في المعلومة، إذ حان الوقت للتنصيص على هذا الحق، وتحديد المسؤوليات بخصوصه، ووضع آلية للحوار المؤسسساتي على أساس أن يكون الاشتغال على ملفات بشكل دائم في إطار فرق أو خلايا، ولا ينعقد الاجتماع إلا من أجل وضع اللمسات الأخيرة والتوقيع بشكل رسمي حتى يربط الحوار بالالتزام، ولا يبقى حوارا من أجل الحوار والتقاط صور للذكرى…
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بسابق الزمن لصياغة مشروع قانون حول المجلس الوطني للصحافة، إذ جعله من أولى أولوياته بمجرد تعيينه على رأس وزارة الاتصال، وقطع الاشتغال على مقتضياته مراحل متقدمة، شاركت في إغنائه فيدرالية الناشرين والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. ويبدو أن النقاش لم يغلق بعد حول هذه المؤسسة، وسيظل مفتوحا إلى حين بلورة إجابات لما يثيره من إشكالات ترتبط أساسا بكيفية انتخاب أعضائه، والتمثيلية داخله هل ستقتصر على الصحفيين فقط أم ستكون مزيجا ما بين المهنيين والباطرونا. النقابة الوطنية للصحافة وعلى لسان مكتبها التنفيذي عبر بشكل واضح لا لبس فيه أن المجلس ينيغي أن يتشكل أساسا من المهنيين، ولا يفسح المجال أمام أرباب المقاولات للدخول إليه، ولإغلاق كل المنافذ أمام أي اختراق لأطراف أخرى غير المهنيين الحقيقيين، طالبت النقابة بوضع آليات شفافة لعملية انتخاب أعضاء المجلس، والهدف الوصول إلى تشكيلة ديمقراطية، وتمثيلية حقيقية للمهنيين، لا تمثيلية ديكور.
وكان موقف النقابة حاسما وشديد اللهجة في هذا الملف، وهددوا في حال عدم احترام شرطي تمثيلية المهنيين والصحفيين بالأغلبية، وإجراء الانتخابات بعيدا عن تدخل أي جهات كيفما كانت، بالانسحاب من الحوار ككل علما أن جميع مقترحات تعديلاتهم لمشروع قانون المجلس الوطني جرى تضمينها والأخذ بها.
ويبدو أن رقعة الخلاف والاختلاف قد تتسع بين وزير الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة حول مشروع المجلس الوطني للصحافة كلما جرى التغلغل في تفاصيله، ودخلت على الخط أطراف نقابية لها قوتها وتمثيليتها داخل المشهد النقابي السمعي البصري. مثلا بخصوص انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة هل ستكون في إطار قطاعي، وكل قطاع ينتخب ممثليه؟ من له الحق في الترشح وممارسة الفعل الانتخابي؟ هل سيقتصر على الصحفيين والمهنيين فقط ولا يمثل فيه مدراء المقاولات الصحفية؟
النقابة الوطنية تصر على شرط البطاقة المهنية، وأنه لا يحق لغير حاملها أن يكون ممثلا داخل المجلس الوطني شرط البطاقة المهنية قد يثير حفيظة باقي النقابات، وأثارت نقابة مستخدمي دوزيم للأي إم تي باعتباره النقابة الأكثر تمثيلية داخل القناة إشكال بطاقة الصحافة في جولتها الثانية لحوارها مع وزير الاتصال، وطالبوا بإيجاد حل نهائي يطوي صفحة هيمنة النقابة الوطنية على البطائق المهنية، «إذ تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء، ويغدو أداء ثمن الانخراط شرطا للحصول على بطاقة الصحافة» يقول مصدر داخل نقابة مستخدمي دوزيم. كل هذه الإشكالات وغيرها ستكون موضوع جولات أخرى للحسم فيها.