انتقل الصراع بين النقابة الوطنية للصحافة ونقابة مستخدَمي القناة الثانية إلى وزارة الاتصال، بعد أن أثار في اجتماع لجنة بطاقة الصحافة، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، مسألة تمثيلية القناة الثانية في هذه اللجنة، إذ قررت نقابة مستخدَمي «دوزيم» مراسلة وزير الاتصال، خالد الناصري، ردا على ما اعتبرته إقصاء متعمَّداً من لجنة بطاقة الصحافة، وذكر مصدر نقابي مسؤول أن تنسيقا يتم بين نقابة مستخدَمي «دوزيم» والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية لمراسلة الوزير وتحميله مسؤولية الإقصاء. وذكر مصدر أن عبد الرحيم تافنوت، المسؤول عن العلاقات الخارجية في نقابة مستخدمي القناة الثانية عبّر عن احتجاجه على عدم ذكر اسم نقابة مستخدَمي القناة الثانية في مسألة التوافق حول بطاقتي القطار والصحافة، بعد أن تمت الإشارة فقط إلى توافق الوزارة مع النقابة الوطنية وفدرالية الناشرين، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة، عبد الإله التهاني، الذي قال إنه لا صلاحية له في الحسم في الأمر وفي أن يحيله على الوزير، وأثار البقالي أن مسألة التمثيلية قطاعية، ليرد عليه ممثل نقابة مستخدمي «دوزيم» بالقول إن القناة الثانية «مؤسسة وطنية وإن الحضور في اللجنة يجب أن يتأسس على النقابات والهيآت الأكثر تمثيلية في «دوزيم»، حسب ما ينص على ذلك القانون»... وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم تافنوت أنه مثل نقابة مستخدَمي القناة في اللجنة قبل أن ينسحب، ونفى أي علاقة للإدارة بقرار تمثيله لنقابة مستخدمي القناة في تلك اللجنة. ويأتي هذا الحدث بعد أشهر من صِدام نقابة مستخدمي «دوزيم» ونقابة مجاهد، بعد أن استقبل الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، وهو الشيء الذي اعتبرته نقابة المستخدَمين محاولة للقفز على مطالبهم ومحاولة إضفاء الشرعية على نقابة مجاهد، في الوقت الذي اعتبرت النقابة الأخيرة أن ما حدث من احتجاجات يكرس رغبة نقابة مستخدمي «دوزيم» في احتكار العمل النقابي دون وجه حق. وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد نظمت الندوة حينها، وأكدت أنها تهدف إلى «إخبار الرأي العام بفحوى الشكاية القضائية التي تقدَّم بها أعضاء المكتب ضد عناصر من نقابة المستخدَمين في القناة التابعة للاتحاد المغربي للشغل. كما تهدف، أيضا، إلى تقديم كل التوضيحات «حول المضايقات والحملات «الفاشية» التي يتعرضون لها والمغالطات التي يروجها مكتب مستخدَمي القناة الثانية». وذكرت النقابة تعرُّض أعضاء من المكتب النقابي، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمحاولة اعتداء وسب وقذف وتجريح، يوم 26 أكتوبر 2010، من طرف أعضاء في نقابة المستخدَمين، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ورد محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدَمي القناة الثانية آنذاك قائلا إنه «يجب أن نقر بأن لنقابة الصحافة تاريخا طويلا من النضال وبأنها قدمت أشياء كثيرة للصحافي المغربي، وهذا لا يمكن أن يُنكره أي أحد، وعلى الرغم من الاختلاف، كنا نبحث دوما عن التوافق الإيجابي ولا نبحث عن المصلحة الذاتية»... وتابع الوافي قائلا: «قد نتقاطع مع نقابة الصحافة ونعترف بهذا التقاطع، لكن هذا لا يجعلنا نصطدم، لأننا ديمقراطيون ولا ننهج أسلوب العنف، ولكن الإدارة تحاول أن تلعب على خيط الاختلاف لتصورنا أعداء، لهذا لم نكن ننتظر أن تدخل نقابة الصحافة على الخط وتشوش علينا في معركتنا مع الإدارة، لتحقيق مطالبنا المشروعة.. والأغرب أن بلاغها يتحدث عن اعتداء، وهذا افتراء غير مقبول، لأن نقابة الصحافة لا تكذب، والقناة الثانية كلها كاميرات ويمكن أن نعود إليها، لنعرف ما حدث»... وشدَّد الوافي على أن «معركة نقابة مستخدَمي القناة ليست مع نقابة الصحافة وإنما تتوجه معركتها نحو تحقيق مطالبها، وليس من الصواب أن يشاركوا في محاولة نسفها، هم زملاء لنا ونحترمهم، ولكنْ يجب أن يحترموا رأي وحق الأغلبية»...
