تقديم أهم محاور خارطة الطريق لمؤتمر المناخ "كوب 22" خلال افتتاح الأسبوع الدبلوماسي للمناخ بجاكرتا

شكل حفل افتتاح الأسبوع الدبلوماسي الأوروبي حول التغيرات المناخية ، الذي نظمه المعهد الفرنسي اليوم الثلاثاء بجاكرتا، فرصة للرأي العام الإندونيسي للتعرف على محاور خارطة طريق المؤتمر 22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، الذي سينظم بمدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد السيد زكرياء رفقي نائب سفير المغرب بإندونيسيا أن أهم محاور خارطة الطريق تنطلق من العمل على حشد أكبر عدد من الأطراف لرفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة على الانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22"، مع السعي إلى مرافقة ودعم الرئاسة الفرنسية.
وأبرز السيد رفقي أن اختيار المغرب لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اعتراف بالمجهودات التي يبذلها المغرب في التعامل مع مسببات التغيرات المناخية، مذكرا بأن المملكة من بين الدول الأوائل التي التزمت بمكافحة التغير المناخي وبالعمل على تأمين 52 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في أفق 2030. وأوضح السيد رفقي، خلال مائدة مستديرة شاركت فيها وزيرة البيئة والغابات بإندونيسيا سيتي نوربايا باكار، أن هذه الخرطة تتضمن إعداد برنامج عمل لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبعية المشروع، ومصدر التمويل.
وأبرز أن المغرب سيسعى خلال المؤتمر إلى تعزيز الدينامية المطلوبة من أجل الحفاظ على التعبئة التي بدأتها الرئاسة الفرنسية لكي تقوم الدول المتقدمة، بمناسبة كوب 22 ، بإعلان زيادة مستويات طموحاتها، وبتأكيد مساهماتها والتزاماتها المحددة على المستوى الوطني من أجل تقليص فوارق الانبعاثات الكربونية في أفق سنة 2020.
وسيعمل مؤتمر كوب 22 برئاسة المملكة، يضيف الدبلوماسي المغربي، على تقوية تعبئة الفاعلين غير الحكوميين والأطراف الحكومية في إطار "برنامج عمل ليما-باريس"، المنصوص عليه في قرارات اتفاق باريس في اتجاه توسيع وإضفاء طابع مؤسساتي، وذلك في إطار "خطة عمل عالمية من أجل لمناخ"، لضمان استدامتها من خلال الإعلان عن إجراءات ومبادرات ملموسة.
وأكد أن المغرب حدد أهدافا لرئاسته للمؤتمر من بينها تعزيز الدينامية التي انطلقت من أجل التسريع بالمصادقة على تعديل بروتوكول كيوتو وتقديم الدعم اللازم للبلدان النامية جل إعداد خطة وطنية مكيفة وحشد أكبر عدد من البلدان لتعلن خططها الوطنية من أجل التكييف وتوفير المساعدة التقنية للبلدان الفقيرة بهدف إعداد ملفات مشاريعها للحصول بسهولة على التمويل وكذا توسيع مبادرة الطاقات المتجددة في إفريقيا وتسهيل نقل التكنلوجيات.
وأبرز أن المغرب سيعمل أيضا على توسيع نطاق عمل المؤتمر ليشمل تقديم محتوى إضافي للتعريف بالأدوات اللازمة لضمان فعالية وشفافية الإجراءات والإشعارات وعمليات التدقيق، فضلا عن تعزيز آليات للرصد، وتوضيح أكثر للآلية المؤسساتية للتكييف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية وكذا خلق آلية لتعزيز القدرات تحت رعاية الأمم المتحدة من شأنها أن تساهم في إنشاء مراكز الكفاءة الإقليمية في إطار التعاون جنوب-جنوب مع دمج فاعلين دوليين، في العملية.
وأشار السيد رفقي إلى أن المغرب انطلاقا من وعيه بأن التغيرات المناخية تعد من أهم تحديات القرن الجاري، أخذ على عاتقه مسؤولية الاستجابة للدول المتضررة من التغيرات المناخية.
ومن جهتها، جددت وزيرة البيئة والغابات بإندونيسيا سيتي نوربايا باكار التأكيد على التزام بلادها بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وانخراطها في نتائج مؤتمر باريس.
وأضافت الوزيرة الإندونيسية أن بلادها أعلنت خلال مؤتمر باريس التزامها تخفيض الانبعاثات بنسبة 29 في المائة بحلول عام 2030 "مع امكانية رفع هذه النسبة إلى 41 في المائة إذا توفرت مساعدة دولية". وأبرزت أن إندونيسيا تعمل على عدة مستويات لخفض الانبعاثات وذلك عبر إعادة تشجير الغابات الاستوائية والحد من التلوث وتنويع مصادر الطاقة.