الحكامة الجيدة و توسيع فضاءات الحريات

يتوقف نجاح العمل التنموي على جودة الحكامة و ارساء مناخ سليم يقضي على الرشوة والفساد و المحسوبية ويعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين .ويتم هذا عبر مراجعة دور الدولة و تقوية المؤسسات و اصلاح القضاء والتعليم و الوظيفة العمومية و الادارة . من منطلق اعتبار دورها مركزيا في قيادة المجتمع و اقامة الشروط المسيرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
ان المهام التي تقع على عاثق الدولة في هذا الاطار, تتجسد من خلال بلورة الاختيارات الوطنية و التوجهات الاستراتجية التي يتعين ان تؤطر المجتمع المغربي في سائر المجالات,مع تطوير وتحصين نظامنا الديمقراطي عن طريق توسيع دائرة المشاركة و مجال الحريات و جعل تدبير الشأن العام في خدمة المواطنين انطلاقا من مبدأ حق/واجب ,و اقامة و تفعيل و تطوير الاليات المؤسساتية و القانونية و التربوية الكفيلة بتخليق الحياة العامة و القضاء على مختلف مظاهر الفساد و التسيب .ومحاربة مظاهر اللادولة كالشبكات الاجرامية و الارهابية والمخدرات .
ان الامر يستدعي تعبئة سائر امكانية الوطن المادية و البشرية و المؤسساتية لتحقيق الاصلاحات الكبرى الكفيلة بتأهيل المغرب وتمكينه من بناء مشروعه المجتمعي الذي سيمكن تنفيذه من وضع المغرب في مسار التقدم والنماء, علما بان التحولات المتسارعة التي ميزت تطور الاقتصاد العالمي أفرزت انعكاسات و تحديات ,لن تتأتى مواجهتها دون اجراء اصلاحات بنيوية تسمح بانخراط المغرب بفعالية ,و دينامية محكمة في الاقتصادات العالمية ,من خلال تحديث الاقتصاد و الدولة و المجتمع ,ورفع الأداء العام للبلاد على سائر المستويات التعليم ,الاقتصاد,الخدمات ,الثقافة,البنية التحتية …
يتم ارساء دولة المؤسسات من خلال تفعيل و تحسين عمل الحكومة ,و البرلمان في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي بما في ذلك حق استجواب الوزراء , و اصلاح الغرفة التانية بالنظر في تركيبتها والسلطات المخولة لها ,و توضيح عمل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كفضاء للحوار و النقاش العمومي والاقتراحات .كما ينضاف الى هذا كله تحديث الادارة العمومية و الرفع من الاداء عن طريق تقوية لامركزية التدبير الجماعي و مواكبتها بتعميم لاتمركز المصالح الاقليمية و الجهوية للقطاعات الوزارية .و تبسيط المساطر الادارية ووضع برنامج معلوماتي وادارة الكترونية ,و تفعيل اليات المراقبة و الافتحاص الداخلي و الخارجي .والزامية التكوين المستمر و تحديد المسؤوليات , اصلاح نظام الوطيفة العمومية بطريقة تشاركية و القضاء بهدف ضمان الحريات الشخصية و الجماعية .ووضع استراتجية واضحة في قطاع التشغيل كأولوية لتاهيل الشباب المعطل وتسوية ملفات عالقة في عدة قطاعات ,كملف اساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية بقطاع التربية الوطنية ضمان لتحقيق انطلاقة تنموية صريحة تلامس مختلف القطاعات الحيوية وتواكب مسار الاقلاع الاقتصادي بالمغرب وفق ارادة سياسية و جرأة الحكومة على الاصلاح بمنطق وضع اسس عملية في كل قطاع مع التصنيف حسب الاولوية و جدولة زمنية محددة بنسب تصاعدية .