بين أعمال الشغب وتراجع عائدات النفط، أفق مظلم يخيم على النظام الجزائري

واشنطن 10 يناير 2017/ومع/ تعيش العديد من المدن الجزائرية على وقع أعمال الشغب والمطالب الشعبية جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية بشكل لا يطاق، وهو وضع غير مستقر يضع النظام الجزائري، الذي يعيش أصلا أزمة وجود، على "حافة الانهيار"، كما أكد العديد من صناع الرأي الأمريكي.
وفي هذا الصدد، أبرزت مجموعة البنك الدولي أن انخفاض عائدات النفط أدى إلى تراجع كبير في معدل النمو سنة 2016، في ظل سياق اجتماعي واقتصادي متأثر جراء هذا الانخفاض الذي سيواصل إثقال كاهل مالية الدولة الجزائرية خلال سنة 2017، مع تفاقم التضخم والبطالة وانخفاض قيمة الدينار، الذي فقد أصلا 20 بالمئة منها.
وكشفت دراسة لمجموعة التفكير الأمريكية المرموقة (أطلانتيك كاونسيل) حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا خلال سنة 2017، أن الحكومة الجزائرية قررت، في مواجهة هذه الظرفية الهشة، الزيادة في الضرائب بهدف تعويض تراجع عائدات النفط، وهو ما يعني أن الجزائر "لم يعد في استطاعتها شراء السلم الاجتماعي عن طريق الإعانات العمومية الضخمة"، لأن الأمر بكل بساطة لم يعد مجرد خيار، كما كان الحال خلال الربيع العربي".
وهكذا، اختار النظام الجزائري، الذي يوجد على "حافة الانهيار"، أن يواجه ب"يد من حديد" المطالب الشعبية وأعمال الشغب التي تهز البلاد احتجاجا على ارتفاع تكاليف العيش بشكل لا يطاق، حسبما أبرز الموقع الأمريكي (ميدل إيست كونفيدانشل)، المتخصص في القضايا الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.
وكتب (ميدل إيست كونفيدانشل) أنه "عوض الاستجابة للمطالب الشعبية من خلال تجميد الزيادات في الأسعار التي تضرب القدرة الشرائية للجزائريين، هددت السلطات الجزائرية بالتدخل بيد من حديد ضد كل من يجرؤ على زعزعة أمن البلاد".
وفي مقال بعنوان "الجزائر: أعمال شغب وغضب تهدد استقرار البلاد"، يصف كاتب المقال جزائرا "تهزها الاحتجاجات الشعبية منذ بداية السنة ضد قرار الحكومة القاضي بالزيادة في الضرائب وفي أسعار الكهرباء والغازوال والسلع الاستهلاكية الأساسية".
ولاحظ أن أعمال الشغب هاته "تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية بالجزائر بسبب مطالب اجتماعية مختلفة"، مضيفا أن هذا الوضع "يزيد من المخاوف على المستويين الإقليمي والدولي حول استقرار ومستقبل الجزائر، التي تخلى نظامها عن سلسلة من المشاريع لعدم وجود الأموال اللازمة لتنفيذها".
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجزائريين بدأوا يستشعرون، في هذه الظرفية، "الآثار السلبية لانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار والأورو، في وقت لم تعد فيه السلع المصنعة بالخارج في متناول القدرة الشرائية لغالبية المواطنين"، مسجلا أن هذا الوضع ازداد سوءا بعد تراجع عائدات النفط بأزيد من 50 في المئة.
وفي ظل الوضع السياسي والأمني القائم بالجزائر، ذكرت (ميدل إيست كونفيدانشل) بأن العديد من البلدان الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، حذرت مواطنيها من السفر إلى الجزائر "بسبب ارتفاع خطر وقوع هجمات إرهابية في هذا البلد، الذي يعيش على حافة الانهيار".
وأمام هذه التطورات، قرر عملاق النفط الروسي (روسنيف)، حسب صحيفة الأعمال (كوميرسانت)، الانسحاب من مشروع للتنقيب في الجزائر، واصفا آفاقه "بغير الواضحة ".
وبين التوترات الاجتماعية وتراجع عائدات النفط، فإن الأخبار السيئة ما فتئت تتراكم، والأفق المظلم يخيم على النظام الجزائري في ظل تراجع الجزائر على الساحة الإفريقية جراء حرب المواقع بين مختلف مراكز السلطة.