الواقع الصحي المرير ببلاد باكرمان

مما لاشك فيه أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 بموجب الفصل 31 ،حيث نص الفصل على أنه لكل مواطن الحق في العلاج والعناية الصحية وعليه فإن كل مواطن داخل المملكة الشريفة محفوظ له هذا الحق بشكل مبني على مبدأ المساواة.

فهل يمكن القول أن ساكنة بلاد باكرامان تستفيد من هذا الحق العالمي والدستوري لكل إنسان؟

وهل البنية التحتية الصحية متوفرة لإستقبال أفضل لساكنة بلاد باكرامان سواء على المستوى الحضري أو على مستوى العالم القروي؟

وهل يتوفر المستشفى المحلي لتارجيست والمراكز الاستشفائية على كل الموارد البشرية الضرورية لإنجاح العملية الصحية بنجاعة أكبر؟

ولما كانت التنمية المحلية ضعيفة جدا ولاترقى لمستوى طموحات ساكنة بلاد باكرامان ،فإن الحق في الصحة هو الآخر بدوره يعاني بقوة، فساكنة حاضرة صنهاجة،تارجيست،تعاني المرارة في تعاملها مع إداريي المستشفى حيث تنتشر العشوائية والإنتقائية في التعامل مع المواطنين وتطغى الرشوة بشكل مستشري داخل الفضاء الصحي الذي أعطى جلالة الملك إنطلاقة الإشتغال به منذ مايربو عن تسع سنوات خلت،فكانت الساكنة الباكرامانية قد إستبشرت خيرا بهذا المشروع الصحي الكبير الذي سيلبي حاجياتهم ومتطلباتهم الصحية ،لكن الآمال التي كانت معقودة عليه لتحسين الخدمات الصحية والتعامل مع المواطنين بكل ما تقتضيه مبادئ المساواة ، قد ولت إلى غير رجعى في السنوات الأخيرة،فيكفي أن تذهب برفقة أحد أقاربك لذاك المرفق العمومي الصحي الضخم، ليتضح لك بجلاء حقارة بعض الممرضين وعدوانيتهم إتجاه أشخاص أبرياء ،وضعهم القدر داخل هذه الرقعة الجغرافية من الوطن الجميل.

فمؤخرا قامت إدارة المستشفى المحلي لتارجيست بمبادرة من أجل العمل على فحص وتشخيص حالات لمجموعة من المواطنين الذين توافدوا بكثرة لإستغلال هذه الفرصة التي قليلا جدا ما تتكرر ،فإذا بهم يفاجئون بعدم توفر أبسط متطلبات العمل،فيكفي الطبيب أن يتحدث مع المريضة ،دون أن يفحصها،فيرسلها مباشرة بوصفة طبية لإقتناء دواء.

وهل المستشفى العمومي لايتوفر على أدوية خاصة تتكلف وزارة الصحة بإرسالها في مثل هذه الحملات،أم أن الدواء سلك طريقا آخر؟

أما فيما يخص مرضى القلب فلاحظ لهم للعلاج في ذاك المستشفى ،لأنه لايتوفر على ذاك التخصص ،مما يجعل المواطنين يتجهون نحو مدينة الحسيمة المتوفرة على دكتور واحد فقط متخصص في أمراض القلب و الشرايين،هذا دون الحديث عن تعطل جهاز الراديو بشكل دائم ،كأن موظفوا الصحة بذاك البناء الضخم ،يرسلونك لأطباء القطاع الخاص في تناغم تام بما يخدم مصالحهم الشخصية .

أما معاناة الساكنة الباكرامانية القاطنة بالقبائل المجاورة لحاضرة تارجيست ،فمعاناتها جد مضاعفة بحكم صعوبة المسالك والطرق القروية الوعرة ،والبعد عن مركز البلدية وقلة إمكانيات التنقل،كلها عوامل تصعب من إمكانية إلتحاق المواطنين،خصوصا النساء الحوامل التي يعانين معاناة جد شديدة في هذه الظرفية الجوية الصعبة،فغالبية القبائل لا تتوفر على مراكز للأمومة ،التي تعنى بالمرأة الحامل حتى مخاضها،بل تجد مراكز صحية جد مهترئة،بممرضين لا تتوفر لهم ظروف العمل الصحية ولا الإمكانات الحقيقية،التي تجعل منهم يرتقون بجودة العمل الصحي داخل العالم القروي.

فالصحة إلى جانب الأمن والتعليم ،تعتبر من مرتكزات الدولة الحقيقية،وحتى نرتقي بالصحة داخل بلاد باكرامان،وجب على الوزارة الوصية عبر مديريتها الإقليمية ،العمل على الإستجابة لطلبات الساكنة القروية الرامية لإحداث مستوصفات ومراكز للأمومة حتى تكون المرأة والطفل في منأى عن أي إنعكاسات سلبية على صحتهم،كما يجب العمل على مراقبة طريقة إشتغال موظفي الصحة بالمستشفى المحلي وتوفير المتطلبات الضرورية للإرتقاء بالجودة الصحية لأفضل درجة ممكنة.

وختاما ،أود أن أشير إلى أن الفاعل السياسي بدوره يجب عليه أن يقوم بعمله فيما يخص المراقبة والدفاع عن حقوق الساكنة الباكرامانية وإيصال صوت الساكنة لصانعي القرار الصحي بالمملكة.