أصحاب مشروعي أكادير : مكان إقامة المشروع ليس منطقة زلزالية ولا تندرج ضمن المجال الغابوي

في إطار تنوير الرأي العام المحلي والوطني عقد مستثمري أكادير لاند،و أكادير كامب ندوة صحفية مساء أمس الإثنين بمقر المشروعين ، لتسليط الضوء على أهم النقط والتطورات التي عرفتها هذه القضية.
هذا ووفق التقرير الشامل الذي جرده اصحاب المشروعين فقد أبديا تمسكهما اللامشروط بتحقيق حلم كل ساكنة أكادير،وذلك في إطار ما يسمح به القانون، على حد قولهم0
وكجواب لهم على ملاحظات الوكالة الحضرية التي تحفظت عن المصادقة على المشروع أثناء مناقشته داخل اللجنة الكبرى للمشاريع المنعقدة يوم الخميس 02فبراير2016، بذريعة أن المنطقة غير مفتوحة للتعمير بمنطوق وثائق التعمير وتدخل ضمن المناطق المهددة بالزلازل ، كما ينص على ذلك تصميم التهيئة لأكادير , إضافة إلى كون المنطقة مثقلة بالإرتفاقات لاسيما خط السكة الحديدية والمواصلات مع الميناء بالرجوع للمخطط المديري0
فقد صرح المدير العام للمشروع في أعقاب الندوة الصحفية على أن موقف الوكالة الحضرية مجانب للصواب لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الشكلية والمرجعية؛استناذا على وثائق التعمير؛موضحا قوله بأن المشروع حصل على موافقة اللجنة الجهوية للإستثمار في13 فبراير2016, وكذا لجنة الإستثناأت في التعمير بتاريخ 14 مارس2016
وبناء على كل هذا فالمرجعية التي يجب إعتمادها في دراسة المشروع هي البرنامج الإستثماري المصادق عليه في اللجنتين ، والمتضمن بكناش دفتر التحملات المتعلق بالوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة0
ويضيف أن الوثائق المتحجج بها باعتبار المنطقة مهددة بالمخاطر الزلزالية؛لا تتضمن أية إشارة إلى هذه المخاطر ، كما أن العقارالذي من المرتقب ان يشيد عليه المشروع لا يدخل ضمن ما تم التذرع به من طرف الوكالة الحضرية لأكاديربكونه ملك غابوي وإنما يندرج ضمن أملاك الدولة ، ولا يوجد حسب خريطة المخطط المديري الذي هو في طور المصادقة،داخل المدارات المعنية بالحفاظ على الملك الغابوي؛وكذا ضمن خط السكة الحديدية؛والمواصلات مع الميناء كما جاء في تبريرات الرفضين للمشروع0
وبناء على هذا فإن اللجنة التي عقدت إجتماعها بالولاية في 28 دجنبر2016 توجد خارج السياق القانوني لمساطر دراسة طلبات الرخص في ميدان التعمير كما هو محدد بالضابط العام للبناء والذي وافق عليه المرسوم رقم 424132 الصادر في 24 ماي 2013 ، والمحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتي تنص في المادة 27 على أنه يجب على مختلف الأطراف التي يتم إستطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص أن تبدي رأيها في حدود إختصاصها داخل الأجل المحدد أو على أبعد تقدير إبان إجتماع لجان الدارسة المشار إليها في المادة 20 ؛مع وجوب التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا تجنب الآراء المتعاقبة0"
ويتضح من خلال هذه المادة حسب ما أدرجه اصحاب المشروع في بعض الوثائق التي توصلت بها جريدة"أخبارنا" أن الوكالة الحضرية لأكادير لم تحترم هذا المنطوق ومتناقضة في قرارتها التي أبدتها حول المشروع0
الشيء الذي يضع رافضي المشروعين أمام مآزق حقيقي استناذا إلى تصريحات المسؤولين داخل "أكادير لاند،و أكادير كامب"،وكذا ما أدرجه في وثائقهم المسلمة للصحفيين بالندوة ، مما يجعل مسلسل النقاش والتساؤل مستمرا حول الأشخاص والجهات الحقيقية التي تقف كحجر عثرة وراء رفض هذا المشروع الضخم الذي عقدت عليه الساكنة آمالها لإنقاذ المدينة وإجتثتها من براثن الركود والجمود الذي تتخبط فيه منذ سنوات0