هل سيكتفي "البيجيدي" برئاسة الحكومة فقط ؟؟

بالرغم من تعيين الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية خلفا لأمينه العام على رأس الحكومة، سيكون سعد الدين العثماني أمام امتحان صعب خلال مرحلة توزيع الحقائب، في ظل مطالب عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بالحقائب الوزارية ذات الطابع الاقتصادي، وكذا مطالب باقي الأحزاب التي ستكون ممثلة في الحكومة.

فبالإضافة لقطاعات لن تسند لوزراء من "العدالة والتنمية"، كالداخلية، الخارجية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدفاع الوطني، سيجد رئيس الحكومة الجديد نفسه أمام شركاء وحلفاء سيطالبون بالوزارات الاقتصادية، إضافة إلى التربية الوطنية، التي ستؤول لحزب شريك في إطار سياسة جبر الخواطر، وكذا منح التقدم والاشتراكية حقيبة وزارة الصحة التي من المتوقع أن تؤول للبروفيسور الحسين الوردي لما يتمتع به من تقدير واحترام من طرف الملك و المغاربة.

عملية توزيع الحقائب سيخرج منها حزب العدالة والتنمية بوزارتين أو ثلاث وزارات وإغراق الحكومة بالوزراء المنتدبين في إطار منهجية إرضاء المطالبين بالاستوزار من الحزب الأغلبي أو باقي الأحزاب، الأمر الذي سينتهي بحزب "البيجيدي" بدون حقائب وازنة وفاعلة وسيكتفي برئاسة الحكومة و تعاد تجربة الحكومة السابقة التي اتسمت بغياب الانسجام بين الوزارات من جهة وعدم ضمان رئيس الحكومة للرقابة على الوزارات، خاصة تلك التي يتولاها التجمعيون والحركيون.