موقع ألماني يتحدث عن سخرية مواقع التواصل من حكومة العثماني

أثارت تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس يوم الأربعاء (السادس من نيسان/ أبريل2017) والتي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، سعد الدين العثماني، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها جاءت من قبل فئة الشباب.
وتباينت مظاهر النقد للحكومة المغربية الجديدة، والتي تبلورت في مجملها حول تشكيلتها. في هذا السياق ينتقد محمد جادري، في تدوينة في صفحته الشخصية على فيسبوك عدم الوفاء بالوعود في تجديد النخب و"تشبيب العمل السياسي"، مشيرا إلى أن تسعة من أعضاء الحكومة الجديدة سبق لهم أن "استوزروا في حكومة بنكيران، في نسختيها".
صورة مضطربة عن الحكومة الجديدة
وذهب عدد من رواد فيسبوك إلى انتقاد الحجم العددي لوزراء هذه الحكومة الذي بلغ 39 وزيراً وكاتب دولة، والتداخل في الاختصاصات بين الكثير من القطاعات الحكومية، فمثلا نشر عبد المجيد الفرجي صورة ساخرة تم تركيبها في شكل حافلة مكتوب عليها "الأمن الوطني والنقل المدرسي" في إشارة إلى مفارقة انتقال محمد حصاد من منصب وزارة الداخلية إلى منصب وزير للتعليم.
وتباينت آراء المعلقين على موقع فيسبوك بشأن حجم نفوذ حزب العدالة والتنمية الإسلامي. ففيما انتقد البعض تقليص نفوذ الحزب من خلال توليه وزارات لا تتوافر على ميزانيات كافية لتمكنها من تنفيذ مهامها. وحول هذه النقطة كتب المدون والصحفي سمير شوقي في تدوينة ساخرة: "نصف وزارات العدالة والتنمية لا تتجاوز ميزانيتها ... ميزانية دار بوعزة ( بلدة صغيرة قرب الدار البيضاء)"، في إشارة إلى فقر الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات التي أُسندت لحزب العدالة والتنمية.
وحظي رئيس الحكومة الجديدة، سعد الدين العثماني، بقدر وافر من تعليقات رواد فيسبوك، فهناك من أشاد به وأعتبره "رجل المرحلة" كما وصفته نبيلة الريحاني، بينما لا يرى يحي ريد أي فارق بين سلفه عبد الإله بنكيران والعثماني وكتب في تدوينه يقول "خصنا(نحتاج) حكومة فيها وجوه جدد وشباب".
وهناك أيضا من تمنى للعثماني النجاح والتوفيق في قيادته للحكومة، كما قال عمر المرابيط العضو في حزب العدالة والتنمية، لكنه لم يخف استياءه من دور حزبه، وكتب في تدوينة على الفيسبوك"حكومة تراجعات كبرى..".
"الرجال يتقدمون الصفوف على النساء!"
واذا كان البعض قد أشاد بحصة المرأة في التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تضمنت تسع نساء؛ وزيرة واحدة و8 كاتبات دولة، فان البعض الآخر اعتبر وجود وزيرة واحدة "تغييبا للمرأة". إدريس المنصوري مثلا أشار بوجود 9 نساء ضمن الحكومة المغربية الجديدة معلقا في تدوينة بكلمة "جميل"، اعتبرت يسرى البراد أن "الأهمية لا تكمن في الحجم العددي وإنما في نوعية الحقائب الوزارية التي حصلت عليها النساء". وشاطرها الرأي كل من مصطفى عمَار وفايزة التيباري ومحمد بلقيطي معتبرين أنه من الناحية العددية ايضا"لم تكن هناك مناصفة بين الجنسين في توزيع الحقائب الوزارية ضمن تشكيلة الحكومة".
من جهته المدون والناشط المغربي نجيب شوقي علَّق بسخرية على تصريحات للوزيرة سمية بنخلدون العضو في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قالت فيها إن "حضور النساء في الحكومة وازن"، فعلق عليها شوقي في تدوينة قائلا: "طبعا حضور وازن، اذا عبرناهم(وضعنعهن) في الميزان...أما النساء في الحكومة فقد حصلن على وزارة يتيمة لوزيرة سابقة..البقية ‚ديكور‘لا غير!".
شكلُ ظهور النساء في الصورة الجماعية لأعضاء الحكومة، طالته الانتقادات. عبد القادر قاموس تساءل عن دلالات وقوف النساء خلف الرجال، وكتب: "على الأقل كان من المفروض أن يتركوا الصفوف الأمامية للنساء".
" حزب العدالة والتنمية تراجع نوعيا وليس عدديا في الحكومة"
ويربط أحمد البوز أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط موجة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بالطريقة التي تشكلت بها الحكومة والمشاكل التي عرفتها أثناء التحضير وأثناء المفاوضات التي أدت إلى إبعاد رئيس الحكومة السابق بن كيران، مما أثار جدلا وردود فعل وساعة في أوساط الشباب.
ويضيف البوز في حوار مع DWعربية:"أن كثرة عدد الوزراء مقارنة بالخطاب السائد لدى الطبقة السياسية والمبشر بالحاجة إلى الترشيد والعقلنة إلى غير ذلك من الشعارات والوعود التي كانت مطروحة كان السبب وراء الحاجة إلى وضع هيكلة حكومية قارة تتضمن عددا قليلا من الوزراء مثل ما هو موجود في عدد من البلدان كالجارة اسبانيا".
ويرجح الباحث المغربي موجة النقد التي طالت تشكيلة الحكومة الجديدة إلى الفوضى وما يسميه ب"التقطيع الحكومي" أي إعادة توزيع القطاعات والمؤسسات الحكومية بشكل غير منطقي بين وزارات عديدة، الأمر الذي يحجب الرؤية الواضحة وراء هذا"التقطيع".
وحول قراءته للتعليقات النقدية حول تراجع نفوذ حزب العدالة والتنمية، يرى البوز أن تراجع الحزب ليس من الناحية العددية فعدد الوزراء المنتمين للحزب الإسلامي بقي تقريبا هو نفسه كما كان في عهد حكومة عبد الإله بن كيران. بالمقابل سجل البوز "تقليصا نوعيا" من زاوية أهمية القطاعات والوزارات التي بات يشغلها وزراؤه ضمن الحكومة الجديدة.
ويتوقع الخبير المغربي أن تطرح مستقبلا مشاكل حول تنازع الاختصاصات والصلاحيات ومجالات التفويض داخل الخكومة:"سنشهد صراعات وتداخلات داخل كل قطاع وزاري عندما يكون الوزراء من انتماءات حزبية مختلفة، ولاسيما في ظل كثرة عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة".

ينشر بالاتفاق مع دويتشه فيله DW