الحكومة الثانية لابن كيران

يشكل الرفع من حجم الكوتا النسائية داخل التشكيلية الحكومية بالمغرب، أهم ما ميز الإعلان عن ميلاد النسخة الثانية المعدلة من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بالمغرب، الأمر الذي لم يمنع تسجيل مشاعر تراوحت بين الفتور وخيبة الأمل من تعديل حكومي، لا تراه شرائح واسعة من النخبة والجمهور على السواء، قادر على الرفع من مستوى الأداء في السياسات العمومية بالمملكة، في ظل أزمة اقتصادية متنامية.
وبعد ثلاثة أشهر من الانتظار والترقب، منذ انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي، استقبل المغاربة نسخة جديدة من الحكومة، تميزت بانضمام حزب التجمع الوطني للأحرار الذي عوض الاستقلال، مقابل حصوله على ثماني حقائب وزارية، وبرفع عدد النساء من واحدة في النسخة الأولى، تنتمي الى الحزب الاسلامي الى ستة وزراء من النساء يمثلن أحزاباً مختلفة.
ومن جهة أخرى، صنعت المواقع الاجتماعية الحدث واستقطبت ردود فعل واسعة تجاه التشكيلة الجديدة، إذ اتخذت غالبيتها طابع السخرية السوداء من الجهاز التنفيذي، تجاه العدد الكبير الذي دفع البعض الى المقارنة بين «الحكومة السويسرية» و«الامبراطورية المغربية»، في المقابل، طالب آخرون برفع عدد أعضاء الحكومة الى أربعين كي تستحق لقب «حكومة الأربعين حرامي».
ورأى المعلقون أن الهندسة الجديدة للحكومة المغربية لم تنبن على تقدير للحاجات المؤسساتية الموضوعية، وإنما استهدفت استرضاء طلبات «الاستوزار» داخل الأحزاب المشاركة، وهو ما قد يزيد من أزمة الأداء الحكومي ويطرح مشكلة على مستوى التنسيق، الأمر الذي عبر عنه كاتب افتتاحيات شهير بقوله : «هناك حكومة بدون تحالف حكومي».
والأدهى من ذلك، أبدى مراقبون استغرابهم من عودة ظاهرة الوزراء «التكنوقراط» إلى الحكومة، رغم أن التطور الدستوري ومناخ الربيع العربي رفعا شعار «الحكومة السياسية» المنبثقة كليا من الأغلبية البرلمانية، فقد اسندت مثلا وزارتان مهمتان من قيمة الداخلية لمحمد حصاد والتعليم لرشيد بلمختار، وهو ما يعتبره مراقبون حضورا قويا لوزراء القصر في حكومة الاسلاميين.
والواقع أن الانتقادات الموجهة للتشكيل الحكومي الجديد، حتى قبل مباشرة عمله، وردت أيضا من صفوف فعاليات من داخل حزب العدالة والتنمية، قيادات وكوادر، إذ علم موقع CNN بالعربية من مصادر في الحزب أن غضبا واسعا يسود المناضلين من تدبير الأمين العام ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمسلسل تشكيل الحكومة، الذي وصف محللون سياسيون نتيجته بكونها خسارة قوية لحزب العدالة والتنمية الذي تخلى عن مواقع مهمة لفائدة الحزب الجديد المنضم، التجمع الوطني للأحرار. وأبدى هؤلاء تذمرا خاصا من حجم التنازلات التي قدمها رئيس الحكومة، بعد ثلاثة أشهر من التحركات، ظلت فيها البلاد بدون حكومة، من قبيل إسناد مهمة وزارة الخارجية لزعيم حزب التجمع صلاح الدين مزوار، خلفا لسعد الدين العثماني، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ومن انضمام أسماء طالما انتقدوا مصداقيتها السياسية، فضلا عن التقليص العددي لحصة الحزب الاسلامي في الوزارات.