بالتفاصيل: لفتيت يرحل إلى الداخلية دون الحسم في مصير 97 مليار

رحل عبد الوافي لفتيت، إلى مكتبه الجديد على رأس وزارة الداخلية، مخلفا وراءه أزمة غير مسبوقة يعيشها المجلس الجماعي للعاصمة نتيجة استمرار تجميد ميزانية المدينة المقدرة ب 97 مليارا بعد رفض التأشير عليها بدعوى المبالغة فى حجم المداخيل المتوقعة.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن أزمة الميزانية مرشحة للتفاقم، وأن مصير المجلس الجماعى للرباط أصبح معلقا فى ظل معركة كسر العظام الشرسة التى خاضها لفتيت ضد المجالس التي يتحكم فيها منتخبو «البيجيدي»، وهي المعركة التى قد تنتقل إلى مستويات أخرى مع وصول العدو الأول ل« البيجدي» بالرباط إلى وزارة الداخلية، علما أن أعضاء فى الحزب لم يترددوا في اتهام لفتيت بخوض حرب بالوكالة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في فضيحة ما أصبح يعرف ب« تعويضات ريضال»، والتى لازال ملفها عالقا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقالت اليومية، إن تغيير النظام الخاص الذي كان يحكم مدينة الرباط، وجعل من الوالى الآمر بالصرف، لم يترجم على ارض الواقع بعد ان ظلت الولاية هي من تتحكم فى مالية المجلس الجماعى من خلال رفض التأشير، والإفراط فى إبداء سيل من الملاحظات التي جعلت صندوق العاصمة فارغا في مواجهة عدد من الشركات التى بدأت تلمح إلى توقيف خدماتها بعد تسعة أشهر من الانتظار تراكمت خلالها مستحقات بعشرات المليارات.