صحف: الحموشي يعدل قانون رجال الأمن ويعلن تغييرات غير مسبوقة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن تعديلات غير مسبوقة ستدخل على القانون الأساسى الخاص برجال الأمن، مضيفة أن عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطنى، يشرف على تعديلات مهمة، من بينها الترقيات التي ستصبح في 4 سنوات بدل 6 سنوات لكل الرتب الأمنية الشروط دون استثناء في حالة استيفاء الشروط التى تشرف عليها لجنة خاصة بالمديرية.
واضفادت المساء، أن عبد اللطيف الحموشى كلف لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة ، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني الشرط بما يستجيب لتطلعات موظفى مختلف أسلاك الشرطة وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني ، الصادر 23 فبراير ، 2010.
كما يتعلق الأمر تضيف اليومية، بالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسى لموظفى الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي حث فيها الملك على وجوب تمكين الإدارة من الموارد البشرية الضرورية واللازمة لاداء مهامها على الوجه المطلوب.
وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن عبد الوافي لفتيت، رحل إلى مكتبه الجديد على رأس وزارة الداخلية، مخلفا وراءه أزمة غير مسبوقة يعيتسها المجلس الجماعى للعاصمة نتيجة استمرار تجميد ميزانية المدينة المقدرة ب 97 مليارا بعد رفض التأشير عليها بدعوى المبالغة فى حجم المداخيل المتوقعة.
وأشار الخبر ذاته، أن أزمة الميزانية مرشحة للتفاقم، وأن مصير المجلس الجماعى للرباط أصبح معلقا فى ظل معركة كسر العظام الشرسة التى خاضها لفتيت ضد المجالس التي يتحكم فيها منتخبو «البيجيدي»، وهى المعركة التى قد تنتقل إلى مستويات أخرى مع وصول العدو الأول ل« البيجدي» بالرباط إلى وزارة الداخلية، علما أن أعضاء فى الحزب لم يترددوا في اتهام لفتيت بخوض حرب بالوكالة لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في فضيحة ما أصبح يعرف ب« تعويضات ريضال»، والتى لازال ملفها عالقا لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقالت اليومية ذاتها، إن تغيير النظام الخاص الذي كان يحكم مدينة الرباط، وجعل من الوالى الآمر بالصرف، لم يترجم على ارض الواقع بعد ان ظلت الولاية هي من تتحكم فى مالية المجلس الجماعى من خلال رفض التأشير، والإفراط فى إبداء سيل من الملاحظات التي جعلت صندوق العاصمة فارغا في مواجهة عدد من الشركات التى بدأت تلمح إلى توقيف خدماتها بعد تسعة أشهر من الانتظار تراكمت خلالها مستحقات بعشرات المليارات.
وإلى يومية أخبار اليوم، التي أشارت أن وكيل الملك استمع بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إلى 8 اشخاص ضمنهم اربعة اجانب احالتهم الشرطة القضائية بجنحة إعداد مسكن للدعارة والقواد والفساد، بعدما تم اعتقالهم صباح السبت الماضي من داخل إحدى الشقق الفاخرة بمحج محمد السادس المطل على كورنيش المدينة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المتهم الرئيس، هو مواطن جزائري من جنسية فرنسية اكترى الشقة المفروشة بجميع المشروفات والاثات والتجهيزات من وكالة عقارية واستدعى اليها اصدقاءه الذين اصطحبوا خليلاتهم.
وفي خبر آخر، اشارت اليومية ذاتها، أن العادة جرت ان يحصل الوزراء الذين يغادرون الحكومة على منحة المغادرة، التي تقدر بحوالي 22 مليون سنتيم لكل وزير، لكن جميع الوزراء بحكومة بنكيران السابقة لم يحصلوا على اي منحة لحد الان.
وأورد الخبر ذاته، أن وزير سابق اكد ذلك بمن فيهم الوزراء الذين غادروا الحكومة قبل ستة اشهر بسبب فوزهم في الانتخابات التشريعية.