لازال الشعب يطالب بإسقاط الفساد!

إذا كان المسرح أبو الفنون و الفلسفة أم العلوم فإن شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" هو أبو المطالب و أم اﻹصلاحات.
لقد كانت هذه العبارة و ما تزال أهم شعار بل الشعار اﻷساسي الذي تمحورت حوله مطالب ثورات الربيع العربي و الحراك اﻹجتماعي الذي طالب فيه الشعب بالديمقراطية و الحرية و الكرامة و العدالة اﻹجتماعية. منها تلك الثورة التي لن تقوم أبدا ﻷنها، بالرغم من أنها كانت سلمية و مسالمة، ولدت ميتة أو قتلت في المهد، بعد أن ركبت عليها بعض اﻷحزاب الإنتهازية و اﻹدارية لتحقيق مصالحها الشخصية الدنيئة على حساب المطالب الشعبية. هناك من اﻷحزاب من وصل إلى سدة الحكم و هناك من تحالف معها لمصالح و اعتبارات حزبية ضيقة وهناك من عارضها أو قاطعها و التزم بموقف المتفرج، بل سمح لها باﻹجهاز على مطالب الشعب و حريته و حقوقه. ترى هل يسقط الفساد مع حكومة سي العثماني؟ ربما. هذا ما نتمناه!
و بما أن المرحلة مرحلة إصلاح و بما أن إسقاط الفساد و إنصاف المرأة هما المدخلان الرئيسيان لإصلاح و دمقرطة المجتمع، كان على السيد الوزير اﻷول، قبل تشكيل حكومته، خلق وزارتين جديدتين، هما "وزارة محاربة الرشوة و الفساد" و "وزارة حرية و إنصاف المرأة"، لأن الديمقراطية الحقة و اﻹصلاح الحقيقي يبدآن من هنا، ما عدا ذلك فهو مجرد ذر الرماد في العيون.
لننسى قليلا النفاق السياسي و الوعود الكاذبة التي ألفناها ونعطي للحكومة الجديدة فرصة لإصلاح اﻷوضاع، خاصة و أن سي العثماني مكون تكوينا علميا و طبيب متخصص في اﻷمراض النفسية و العقلية؛ ما يجعله قادرا على فهم و معرفة ما يدور في نفس و ذهن المواطنين من رغبات و تطلعات و العمل على تلبيتها؛ مع العلم أنه تعهد و وزراؤه بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. و هنا يتسائل المتعطشين للإصلاح إن كانت الحكومة في شخص وزارة العدل و وزارة الداخلية قادرة على مصادرة اﻷموال و الممتلكات العمومية التي تم الإستلاء عليها عن طريق استغلال المناصب و الوظائف و الشطط في استعمال السلطة و القانون، و في شخص وزارة الأسرة و المساواة و التضامن على رفع الوصاية عن المرأة و حمايتها من العنف الزوجي و تعدد الزوجات و ضمان حقها كاملا في اﻷرث و العمل و الكرامة، مناصفة مع أخيها الرجل أم ستعمل على تنقيح قانون الأحوال الشخصية و ترك المرأة رهينة بيد اﻹنتهازيين، تستعبد تحت وصاية الرجل، باسم الدين و تحت دريعة محاربة العنوسة و الدعارة. وفي شخص وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك إن كانت تفكر في إعادة النظر في بنوذ مدونة السير التي بموجبها نهبت و تنهب الدولة و جهات أخرى أموال مستعملي الطريق و البحث عن حلول و وسائل و ميكانيزمات جديدة ، عملية و فعالة لحماية المواطنين من حوادث السير، مثل ألمانيا، و في شخص وزارة الصحة إن كانت تفكر في تخفيض ثمن الفحص الطبي و وضع حد لجشع بعض أطباء القطاع الخاص الذين يتحايلون على المرضى كي يستنزفون جيويهم.
هل يتنازل بعض الوزراء و رؤساء اﻷحزاب عن جزء من ثرواتهم لصالح الطبقة الفقيرة من الشعب و إلا ما جدوى التسابق من أجل حكم شعب ينخره الفقر و اﻷمية؟
نتمنى التوفيق لحكومة سي العثماني وأن تكون عند حسن ظن المواطنين.