مراكش: المطالبة بفتح تحقيق حول تهديد سلفيين لمتضامنين مع حراك الريف بالقتل

في حادث هو الأول من نوعه في المغرب، هدد أعضاء محسوبون على التيار السلفي في مدينة مراكش المغربية ، نشطاء شاركوا في وقفة تضامنية مع "حراك الريف" بالتصفية الجسدية والقتل، من ضمنهم أعضاء ينتمون لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة الحمراء.
وعلمت "إيلاف المغرب" أن أحد فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، راسل كلا من وزير العدل المغربي محمد أوجار، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ووكيل الملك ( النائب العام) بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بشأن ما اعتبرته الجمعية "تحريضا على العنف وشرعنة المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي والتهديد بالتصفية، لمواطنين ومواطنات".
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة الثلاثاء الماضي، التي عرفت تنظيم وقفة تضامنية مع "حراك الريف"، بساحة "جامع الفنا" الشهيرة، حيث تعرض المشاركون في التظاهرة لاستفزاز من طرف عدد من العناصر الذين عبروا عن امتعاضهم من التضامن مع "حراك الريف"، وقدموا أنفسهم بأنهم "ممثلون للمجتمع المدني".
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة تناقلها نشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاص يحاصرون بعض المشاركين في الوقفة التضامنية مع "حراك الريف" ويهددونهم بالتصفية والقتل، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تصريحات خطيرة تهدد سلامة مواطنين يجب محاسبة المتورطين فيها".
وأكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "مواطنين ينتسبون في جزء منهم لبعض التيارات السلفية حاولوا الاعتداء على المشاركين في وقفة تضامنية مع "حراك الريف" بمراكش، ومن ضمنهم عضوات ومسؤولات في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وجرى تهديدهم باستعمال العنف والقتل".
وأضاف الهايج في تصريح ل"إيلاف المغرب"، أن ما حدث في مراكش ليس جديدا في البلاد "الدولة والسلطات المحلية تلجأ إلى مثل هذه الأساليب وتقوم بحشد وتعبئة مجموعة من المواطنين من أجل استعمالهم لنسف والاعتداء على مواطنين آخرين يشاركون في المسيرات والوقفات"، لافتا الى أن هذا السلوك يتكرر في العديد من المدن وبرز إبان ظهور حركة 20 فبراير الاحتجاجية سنة 2011، وهو اليوم يتم إحياؤه بشكل آخر".
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضه لهذه السلوكات، وقال " هذا أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون ويمكن أن يكون سببا في حدوث ما لا يمكن أن يحمد عقباه"، محذرا من أن لجوء السلطات لمثل هذه الأساليب "نوع من اللعب بالنار"، حسب تعبيره.
وقال الهايج "أتصور مثلا أن مواطنين يشاركون في وقفات ويقومون بالرد على الأساليب العنيفة التي يعتمدها مثل هؤلاء الأشخاص بالعنف ،ويمكن أن تكون له أضرار ونتائج جانبية"، مشددا على أن السلطات "لها من الوسائل مما يمكنها من استتباب الأمن وعدم اللجوء لهذه الأساليب المنبوذة وغير المقبولة"، وذلك في اتهام واضح منه للسلطات بالوقوف وراء تحريك بعض العناصر للتشويش على الوقفات والمسيرات المساندة ل"حراك الريف".