حرب دستورية بين العماري وأحزاب الأغلبية

اشتعلت حرب دستورية بين إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومكونات الأغلبية الحكومية في مجلسي البرلمان، حول مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تعثر برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال محاسبة الوزراء.
و قالت مصادر يومية الصباح، أن الحرب الدستورية والقانونية اندلعت داخل ردهات البرلمان، بين الأغلبية الحكومية وبين العماري، الذي دفع فريقه البرلماني بمجلس المستشارين إلى المطالبة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة، تنتهي بمحاكمة وزراء الأغلبية.