"موخاريق" يقصف العثماني وحكومته تزامنا مع مرور 100 يوم من العمل الحكومي

أدانت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بشدة الهجوم على "حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة"، وذلك في بلاغ صدر بالتزامن مع تقديم حكومة سعد الدين العثماني حصيلة عمل 100 يوم.
البيان أن تدخلات أعضاء الأمانة الوطنية تناولت الحصيلة الاجتماعية السلبية للحكومة السابقة في مجال الحوار الاجتماعي وسبل تجاوز المعيقات، وعدم تكرار السقوط في تجربة دفعت العمال والموظفين والمستخدمين إلى تأدية فواتير سياسات عمومية لا شعبية، تقف على النقيض من المقاربة الاجتماعية المنشودة.
ويضيف البيان ذاته أن قيادة الاتحاد وقفت على حصيلة 100 يوم من أداء الحكومة الجديدة، وسجلت أن الأداء الحكومي لم يأت بشيء يذكر لصالح الشغيلة المغربية من تحسين أوضاعها المادية والمهنية وحماية حقوقها والاستجابة لمطالبها، بالتالي فهي حصيلة سلبية بالنسبة للمأجورين.
وأردف البيان أن الأمانة الوطنية استنتجت التهميش الواضح لدور الحركة النقابية، وغياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة، ومع مطالب منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل الهادفة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشغيلة بلادنا وعموم الجماهير الكادحة، بغية الخروج من الاحتقان الاجتماعي والانحسار الحقوقي.
وخلصت النقاشات التي تميزت بروح عالية من الجدية والمسؤولية، وبالعمق في الطرح والتحليل إلى تسجيل ما يلي:
- الافتخار بالنضالات البطولية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل في الشهور الأخيرة لصد الهجوم النيولبرالي، دفاعا على مكتسباتها التاريخية المستهدفة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
- التضامن المطلق مع نضالات العاملات والعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد في كل من: قطاع الطرق السيارة بالمغرب، مراكز النداء، النسيج والملابس الجاهزة، الطاقة والمعادن، - الجماعات المحلية، التعليم، الضمان الاجتماعي، النقل الجوي، التكوين المهني، الكيماويات، التجارة والخدمات وفي كل القطاعات التي تعاني من الهجوم على الحقوق وضرب الحريات النقابية.
- تجديد التضامن مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، التي عبر عنها حراك الريف، وجميع الساكنة المُكتوية بنار السياسات اللاشعبية واللاجتماعية للحكومات المتعاقبة، مع تجديد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم مناضلو الاتحاد المغربي للشغل.
- الأخذ علما عبر الصحافة بما يروج حول فتح "جولة في مجال الحوار الاجتماعي"، ويؤكد الاتحاد على ضرورة تبني مقاربة جديدة بناءة، تبتغي إخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية، حول قضايا معروفة لدى الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية. وإن الاتحاد المغربي للشغل يرفض تزكية أي حوار اجتماعي، للقاءات الحكومية الصورية لتكرار التجربة السالفة المطبوعة بالفشل.
- يجدد موقفه الثابت الرافض لأي مس بحق الإضراب، كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية ويدين بشدة الطريقة الدنيئة للحكومة السالفة، التي تمت بها صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وإحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر للمقاربة التشاركية والالتزامات الدولية لبلادنا بشأن الحوار الاجتماعي والتفاوض.
- رفض أي إجراء تراجعي لمدونة الشغل، تُقدم الحكومة من خلاله الطبقة العاملة قربانا لأرباب العمل لتكريس الاستغلال والهشاشة في عالم الشغل.
- تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والآليات النضالية بدءا بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة حول الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وضرورة التعاطي الايجابي مع مطالب كافة المأجورين وعموم الكادحين.