حكومة ال " 25 درهم "

دائما ما يتحفنا سكان الفضاء الأزرق بتقليعاتهم الجديدة مضحكة كانت أو حتى الحزينة ، ما يصنف تحت طائلة ما يسمى ب " BUZZ " ، التقليعة التي سأناقشها اليوم ، و التي لا أعرف حقيقة كيف أصنفها ؟ هي قانون ال " 25 درهم " المتعلق بمخالفة عدم إستعمال ممر الراجلين أثناء عبور الشارع ، حقيقة لا أعلم إن كان هذا الأمر مطبقا أصلا عند جيرننا المتقدمين عنا ب 50 سنة ، على حد تقرير بعض المنظمات المختصة في هذا المجال ، أم هو إجتهاد حكومي الغرض منه فقط هو إلهاء عامة الناس عن النقاش العمومي داخل المغرب .
عندما نتابع كل تعليقات الفيسبوكين المتهكمة منها وحتى الساخطة على هذا القانون ، أجد أن بعضها يروم الصواب في بعض جوانبه : كتلك التي تطالب مثلا الحكومة بوضع ممر لراجلين بالشوارع لعدم وجوده أصلا و أخرى تطالب بإصلاح الطرق أولا بدل البحث عن تحسين حركة السير و الجولان عند الراجلين ، فيما طرف آخر يناشدون المسؤولين بتحرير الملك العمومي من المقاهي التي تسلط كراسيها على الأرصفة تاركتا الراجلين أنفسهم يسيرون في جنبات الطرقات متزاحمين مع السيارات و مختلف العربات و معرضينهم لخطر الحوادث .
لقد أخد هذا القانون الذي يهم غالبية المغاربة الكثير من النقاش و التعليقات الساخرة فبعضها قال بأنه يجب وضع لوحات الترقيم للمواطنين حتى لا يهربوا من شرطة المرور ، بينما البعض الأخر عقب بأنه يربح في اليوم أربعين درهم إذا أعطى للمخالفة 25 درهم ماذا يأكل هو و ابناءه ؟؟؟ بل وصل بالبعض التهكم إلى حد أن يطالب بأخد طاكسي للمرور بين ضفتي الشارع الشيء الذي سيكون أرخص بالنسبة له و العديد من التعليقات المغربية المعروفة بحسها الفكاهي " الشدان " .
لقد أخذ هذا القانون الذي لا أعرف متى تم المصادقة عليه؟؟ و لا ماهي أثره و لا مسببته ؟؟ حيزا كبيرا من النقاش أينما حللت أو إرتحلت حتى أن بعض المنابر الإعلامية و في غمرة ما يسمى ب " micro- trottoir " أخذ يسأل المواطنين عن ما إذا كان بإمكانهم دفع هذه الغرامة ليرد الجميع تقريبا بأنه لن يدفعها لأن أكثرهم و بكل بساطة لا يمتلك حتى قوة يومه " ما قدو فيل زادوه فيلة " .
إن مشاكل المغرب من بطالة و صحة.....لا يمكن ان تحل بمثل هذه القرارات البعيدة كل البعد عن المقاربة الإجتماعية التي يطالب بها المغاربة و التي من شأنها أن تحسن أحوالهم و توفر لهم العيش الكريم ، أم مثل هذه القوانين التي ربما تتبناها دول بلغت مبلغا من الترف في العيش و قادرة بلا شك على ضبطها من خلال توفير : الشوارع أولا و كذلك ممرات لراجلين ثانيا دون ان ننسى كاميرات المراقبة و كذلك محاربة الرشوة التي بلغة نسبا قياسية في ظل تردي الوضع الإجتماعي لدى فئة كبيرة من ساكنة هذا الوطن الحبيب .
فبلد زهرة شبابه تروم الهروب نحو اوروبا " الحريك " و تموت فيه 15 إمرأة في تدافع من أجل قفة ب 150 درهم و هلم جرة من الأخبار التي تنفجر هنا و هناك دون أن يهتز جفن هذه الحكومة ، التي أتت على أظهر من صوتوا عليها و يدفعون ضرائبها ، ليس بحاجة إلى مثل هذا القانون الذي يجعل من وزرائنا أضحوكة في رأي عامة الشعب المغربي ، لكن العيب كل العيب ليس في من صوتوا و لكن في من وضع فيهم المغاربة ثقتهم ليخرجوا في الأخير بحكومة ضد الإرادة الشعبية .
إن الواقع الحالي للمغاربة و الذي يعبرون عنه في كل مرة من خلال الخروج لشارع و المطالبة بحقوقهم المشروعة ، التي كانت قد اطفأت شعلتها بوعود من هم في قمة هرم الحكومة اليوم بشعار " الإصلاح في ظل الإستقرار " و هلم جرة من الشعارات لم يكن من ضمنها أن نصل إلى تغريم المشات بهذا المبلغ ، و مشروع البيجدي الإجتماعي آن ذاك لم يكن ليحمل مثل هذه الخزعبيلات التي أصبحت تطل علينا بها حكومتنا العزيزة ، و كأني بوطننا يسير بسرعتين " الفاهم يفهم " سرعة بطيئة في تشريح الواقع الإجتماعي و إيجاد حلول له و سرعة المشاريع العملاقة " TGV و محطة نور " و أخير أقول لمن حملناهم مسؤولية تسير الشأن العام إتقوا الله فينا يا حكومة " 25 درهم " و إذا فرغة صناديقكم لا تملؤوها من جيوب المواطنين الضعفاء .