المغرب يتوفر على إطار قانوني محين ومتقدم لحماية ثرواته المائية (وزيرة)

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال اليوم الاربعاء بالرباط أن المغرب أضحى اليوم يتوفر على إطار قانوني محين ومتقدم لحماية ثرواته المائية.
وأوضحت في كلمة خلال افتتاح اليوم الدراسي لشرطة المياه، أن من بين مقتضيات هذا القانون تلك الموجهة لغرض تقنين استعمال المياه غير الاعتيادية، ودعم آليات تطوير الحكامة في قطاع الماء، وآليات التشارك والتشاور، وتعزيز صلاحيات وتركيبة الإطار المؤسساتي، فضلا عن دعم شرطة المياه بمقتضيات جديدة من شأنها تحسين مراقبة استعمال الملك العمومي المائي والمحافظة عليه، بأفق تجويد حكامة تدبيره وضمان استدامته.
وذكرت في هذا الإطار، بأن الباب الحادي عشر من القانون رقم36.15 المتعلق بالماء، خصص حيزا هاما لتعزيز المراقبة ودعم شرطة المياه وفق المنظور الجديد لحكامة المياه، حيث أناط بهذه الشرطة مهام المراقبة بهدف توفير الحماية الكافية للملك العمومي المائي، والحفاظ عليه من كل فعل من شأنه استنزاف الثروات المائية أو إلحاق الضرر بها، كما حدد مختلف الهيآت التي يمكنها تعيين الأعوان المنوطة بهم مهام مزاولة شرطة المياه.
واستنادا على ذلك، تضيف كاتبة الدولة، يقوم المكلفون بشرطة المياه بمهام معاينة المخالفات المرتكبة وفق مقتضيات القانون السالف الذكر، إذ أتاح لهم المشرع ولوج المنشآت المائية، بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات الأخرى، وأخذ العينات، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز، كما مكنهم هذا القانون من طلب الاستعانة بالقوة العمومية طلبا للمؤازرة.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم المبادئ الأساسية التي فرضت الاهتمام الخاص بجهاز شرطة المياه ترتبط أساسا بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة.
أما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، فأكد أن الاستغلال المتنامي للموارد المائية والمساس بنوعيتها وجودتها، وتفاقم الصراع بين المصالح الفردية والمجتمعية، أملى ضرورة تدخل المشرع للتوفيق بين متطلبات المستهلك من هذه المادة الحيوية كحق من حقوقه الأساسية، وبين ضرورة المراقبة والحماية التي تمارسها السلطات العامة.
واضاف أنه "يبقى طبيعيا أن نلاحظ تزايدا في المنازعات المائية التي سوف تتفاقم مستقبلا سواء في المجال الجنائي أو الإداري أو العقاري"، وهذا ما يقتضي من القائمين على شؤون العدالة إيلاء العناية الخاصة لهذا الموضوع، والتفكير في الطرق الكفيلة بمعالجة هذه النزاعات بشكل يضمن حماية هذه المادة الحيوية من التجاوزات وتوفير الأمن المائي الذي هو مطلب للساكنة وحق شرعي لها.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة أن حماية الماء من التعسف في الاستعمال وضمان حقوق الأفراد في التمتع بهذه المادة الحيوية يدخل في صميم السياسة الجنائية باعتباره يندرج ضمن خانة حماية الحقوق والحريات المخولة للأفراد والجماعات، وبالتالي فهو يشكل جزء من اهتمامات النيابة العامة بحكم المسؤولية التي طوقها بها جلالة الملك ، حيث أمر جلالته رئيس النيابة العامة : "بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته ...".
ودعا إلى تفعيل قانون الماء رقم 36-15 من أجل بسط حماية الدولة ونفوذها على الرصيد المائي الوطني، مضيفا أنه يمكن لجهاز شرطة المياه أن يلعب دورا رائدا في حماية الثروة المائية عن طريق ما أوكله إليه المشرع من اختصاصات البحث والتحري والتفتيش والحجز في شأن الجرائم المتعلقة بالثروة المائية، وتحرير المحاضر وتوجيهها إلى النيابة العامة .
واعتبر في هذا الصدد أن التنظيم التشريعي لهذه المادة ينبغي أن يسهم في تصحيح الوضع والحفاظ على أهم الثروات الانسانية، وأن الدور الأكبر المعول عليه لتحقيق هذه الحماية ينصرف إلى القضاء وباقي الأجهزة الساهرة على تفعيل قانون الماء، داعيا إلى تكوين جهاز شرطة الماء وتكوينه ودعمه بالوسائل والإمكانيات اللازمة حتى تؤدي مهمتها على الوجه المطلوب.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بشرطة المياه والمهام المنوطة بها، وتقاسم الآراء والأفكار الكفيلة بالنهوض بمهام وأدوار شرطة المياه وإثراء مضامين أول مرسوم في هذا الشأن، والموجود في طور التهييئ والتشاور، والذي سيحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.
كما يتوخى هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن المؤسسات والقطاعات المعنية بمجال الماء، وخبراء ومهنيون وجمعيات المجتمع المدني، والجامعات ومعاهد البحث العلمي، إطلاع الرأي العام على الدور الذي تضطلع به شرطة المياه في الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته من الاستعمالات غير القانونية وغير المرشدة، وذلك عبر السهر إلى جانب جميع شركاء قطاع الماء، على ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للملك العام المائي، وتكريس الممارسات الجيدة في هذا الشأن، بإعمال مقاربات تنسيقية تروم تحقيق التكامل والتعاون مع كافة المستعملين.
يشار إلى أن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه ترتبط، أساسا، بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية.