ترقبا لإصدار أول مرسوم يهم جهاز شرطة المياه بالمغرب، سلطت كتابة الدولة المكلفة بالماء الضوء صباح اليوم بمقرها بالرباط على هذا الجهاز الجديد، الذي أنيطت به مهام الحفاظ على الملك العام المائي وحمايته من الاستعمالات غير القانونية وغير المرَشدة، مع ما تقتضيه هذه المهام من تنسيق مستمر مع السلطة القضائية. وقالت شرفات افيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول شرطة المياه، إن رجال ونساء هذا الجهاز يوجدون في طليعة "من يبذلون الجهود لمراقبة الملك العام المائي فوق التراب الوطني ويكافحون من أجل تحصين الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف والاستعمال غير المعقلن"، مطالبة بحمايتهم "لأنهم يتعرضون خلال مهامهم لإهانات تصل حد التعنيف". وأوردت أفيلال أن التنصيص القانوني على شرطة المياه ليس حديثا، بل تمت الإشارة إليه في قانون الماء لعام 1995 (10.95)، مشيرة إلى الاستعداد من أجل إخراج مرسوم خاص بالجهاز، إثر القانون الجديد للماء الصادر عام 2016 (36.15)، "الذي يعد تتويجا لحوار وطني دام عامين وانفتاح على كل الشركاء مركزيا ووطنيا". وشددت المتحدثة على ضرورة الولوج إلى الماء بشكل عادل والحفاظ على استدامة الموارد المائية، على أن "هناك ضغطا مهولا على هذه الموارد واستنزافا بسبب التقلبات المناخية، ما يهدد الاستثمارات الفلاحية والأمن المائي في بعض المناطق"، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة "النهوض بأوضاع شرطة المياه وتحسين ظروفها وتكثيف تكوينها". أما محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، فأشار إلى أن السلطة القضائية تبقى ضامنة لاحترام القانون ومتابعة مرتكبي المخالفات في مجال الملك العام المائي "بناء على محاضر ضباط الشرطة القضائية وشرطة المياه واستصدار الأحكام في شأن ذلك"؛ على أن هذا الجهاز "يمكنه لعب دور أساسي عبر اختصاصات التي منحها له المشرع من التحري والتفتيش والحجز في الجرائم المائية وتحرير المحاضر وتوجيهها للنيابة العامة". وأضاف عبد النبوي أن الفاعلين اليوم "أمام تحد حقيقي في مجال المياه"، مشيرا إلى أنه يتمثل في دور الجانب التشريعي في الحفاظ على أهم الثروات الوطنية؛ على أن "الدور الكبير ينصرف إلى القضاء"، داعيا إلى أن يبقى جهاز شرطة المياه "صمام الأمان ويمتاز بالمهنية والتحكم"، مع ضرورة "تأطير رجالها ونساءها ودعمها بالوسائل اللازمة لأداء مهامها". وترى كتابة الدولة المكلفة بالماء أهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية في تكوين وتأهيل الرأسمال البشري لشرطة المياه، وفي تطبيق المقتضيات القانونية المتصلة بحماية الملك العام المائي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المعنيين بقطاع الماء، من أجل تقوية العمل المشترك وتعزيز المهام الرقابية وتحسين شروطها وتجاوز العراقيل التي تواجهها. ووفقا للجهة الحكومية ذاتها فإن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه تهم أساسا "تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة وبعدالة"، وكذا "تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي"، و"حماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية".
