"الخلفي" ل"أخبارنا": هذه مشاريع القوانين التي ننكب عليها حاليا لتنظيم الميدان الجمعوي

على هامش الدورة التكوينية لتكوين المكونين في المجال المرتبط بالديمقراطية التشاركية التي تحتضنها مراكش من 11 إلى 23 دجنبر الجاري، التقت أخبارنا المغربية بمصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي أجاب على تساؤلاتها.
الخلفي أكد وجود شبه إجماع على أن هناك تطورا كميا في المجال الجمعوي (حوالي 150 ألف جمعية)، لكن لم يواكبه تطور نوعي، في الوقت الذي أتيحت فيه إمكانات هائلة على المستوى الدستوري والقانوني كالتقدم بالعرائض وهيئات التشاور العمومي.
السيد الوزير أوضح كذلك أن وزارته طرحت مشروعا مندمجا لتكوين وتعزيز الجمعيات سيستفيد منه 1200 فاعل جمعوي بمعدل 100 عن كل جهة، ومشروع تكوين المكونين في أفق إطلاق مبادرات محلية ويستفيد منها 260 مكون، منصة رقمية للتكوين عن بعد، إضافة للقاء ات الجهوية مع هيئات التشاور المحدثة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، وهناك أيضا مشاريع شراكة مع الجامعات في المملكة في هذا المجال...
وبخصوص الدعم العمومي الحالي، فقد إعتبره المتحدث محدودا جدا، إذ لا يتجاوز 0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة غير كافية يؤكد الوزير، ولذلك أطلقت الوزارة مشروعا يقوم على ثلاث أمور: تطوير نظام الشراكة الحالي عبر تقييمه، إرساء آلية لتعزيز الولوج للتمويل العمومي وإصلاح المنظومة الضريبية بإقرار تحفيزات للجمعيات... كما أكد الخلفي لأخبارنا المغربية أن هناك خمس مشاريع قوانين مطروحة حاليا: قانون الجمعيات، قانون التطوع، قانون المؤسسات، قانون التشاور العمومي وقانون الإحسان العمومي.