لأول مرة بالمغرب.. قانون جديد يحمي العاملين في المجال التطوعي

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، أن الوزارة تعتزم إخراج قانون يحمي العاملين في المجال التطوعي.
وقال الخلفي خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين بمقر وزارته، مساء اليوم الاثنين بالرباط، إن "الوزارة تشتغل مع الأمانة العامة للحكومة على قانون خاص بحماية العاملين في المجال التطوعي، بالرغم من أن برامج التطوع لم تستطع أخذ مداها بالمغرب"، لافتا إلى أن "مقتضيات هذا القانون مرتبطة بالحماية المهنية، وما يتعلق بالتعويضات والعطل، والمرض وتسوية النزاعات والتأمين والمعاش وعقد التطوع".
وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا القانون، ينضاف إلى قوانين أخرى جديدة منها قانون المؤسسات، وقانون التشاور العمومي، بالإضافة إلى قوانين كانت موجودة من قبل وهي قانون الجمعيات وقانون المنفعة العامة.
كما كشف الخلفي خلال اللقاء ذاته، أن من مستجدات التي عملت عليها وزارته، هو كون "الجمعيات أصبح بإمكانها القيام بعقود التدريب والعمل على تشغيل 5 أشخاص براتب في حدود 10 آلاف درهم، فيما الدولة تعمل على أداء التحملات الضريبية والاجتماعية لهذه الجمعيات".
وبالمقابل، أوضح الخلفي، أن الوزارة عملت في إطار تنزيل الدستور، على تنفيذ برنامج تكويني وطني خاص بتقوية القدرات الجمعيات في مجال الديممقراطية التشاركية سيستفيد منه أزيد من 1200 فاعل وفاعلة جمعوية على الصعيد الوطني، يهدف إلى تمكين الفاعلين الجمعويين من استيعاب الإطار القانوني التنظيمي للديمقراطية التشاركية، حيث سيستفيد من هذا البرنامج في شطره الأول 360 جمعية وسينظم بجهات المغرب".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال اللقاء ذاته، إلى أن الوزارة، قامت بتسطير "إجراءات أساسية لبعث الروح في آليات الديمقراطية التشاركية، وهي التكوين والتواصل عبر الجهات ثم التشاور، فالتثمين عبر إطلاق جائزة المجتمع المدني لتثمين عطاءات الجمعيات وتشجيع الإبداعات والمبادرات الناجحة، تليها إطلاق منصة رقمية مندمجة للتكوين عن بعد لفائدة الجمعيات، ثم اقرار آلية للتمويل الفعال المبني على تكافؤ الفرص، حيث عملت الوزارة على تقديم أول تقرير عن الشراكة بين الدولة والجمعيات بالموازاة مع تطوير بوابة الشراكة مع الجمعيات بشكل متكافئ".