أصدر أمين المال الوطني لحزب العدالة والتنمية بلاغا توضيحيا تم تعميمه على مختلف المنابر الإعلامية، بخصوص الرد على تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، وفيما يلي نص البلاغ كاملا: بلاغ صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات بداية الأسبوع الجاري ثلاثة تقارير حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، ويتعلق الأمر بتقرير الدعم العمومي الخاص بالتسيير برسم السنة المالية 2016، وتقرير مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لاقتراع يوم 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، وتقرير فحص حسابات المترشحين بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم و الذي صدر لأول مرة، وإذ ينوه الحزب بالدور الذي أصبح يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في مجال تأهيل التدبير المالي للأحزاب السياسية، يؤكد بخصوص حسابات الحزب على ما يلي : - تمكن الحزب من تحصيل مبلغ 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه حيث شكل نسبة 45,29% من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير؛ - التنويه بالمنحى التصاعدي للمبالغ التي قامت الأحزاب السياسية بإرجاعها إلى خزينة الدولة حسب التقارير المذكورة والتي قدرت بحوالي 24,5 مليون درهم خلال الفترة 2015-2017، والذي كان الحزب سباقا إلى تفعيلها حيث أرجع مبلغ 20 مليون درهم من الدعم غير المستعمل بمناسبة الانتخابات التشريعية 2011؛ - ما تم تسجيله بالتقارير الصادرة بكونه تحفظات الخبير المحاسب على حسابات الحزب ما هي في الحقيقة إلا توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب، و لا يعني ذلك التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وما يؤكد ذلك هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية ؛ - استطاع الحزب دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروع الحزب ضمن الحساب السنوي وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات، مما يجعل الحزب مطلع على حسابات هذه الهيئات، ويتابع تعاملاتها المالية وأرصدتها البنكية؛ - التنويه بالدور الذي قامت به المصالح الإدارية الحزبية مركزيا ومجاليا من أجل تأهيل التدبير المالي للحزب، والنجاح في تبرير الدعم المالي للدولة بمناسبة انتخابات 04 شتنبر 2015 والمقدر بحوالي 52,5 مليون درهم، حيث برأ المجلس الأعلى للحسابات ذمة الحزب من هذا الدعم ولم يطالب باسترجاع أي مبلغ؛ - التنويه بالإدارة الحزبية ومرشحي الحزب بخصوص عملية إيداع التصاريح بمصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 شتنبر 2015، حيث بلغت نسبة الإيداع 100% بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، و نسبة 98,78% بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، و نسبة 96,61% بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات و الأقاليم؛ - في غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية، يعمل الحزب على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب مما سيمكن من تيسير تنزيل مشروع الحساب المندمج للحزب، وكذا العمل على إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية.
