أطر "البرنامج الحكومي استكمال تأهيل 25 ألف مجاز " يصعدون من لهجتهم و يرفعون ملفهم المطلبي إلى الحكومة

في تصريح ل " أخبارنا "، اكدت السيدة حسنة بووشمة، و هي إطار بالتنسيقية الوطنية ل " البرنامج الحكومي استكمال تأهيل 25 ألف مجاز "، أن هذا البرنامج الحكومي، جاء للحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب الاتفاق الاطار بتاريخ 7 صفر 1437 الموافق 19 نونبر 2015، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والمتعلقة بضرورة اقتراح الحلول الناجعة لمعضلة توفير التكوين المهني، و التعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل ، ولمتطلبات الإستراتيجيات القطاعية، و الاوراش الهيكلية، و أيضا من أجل ضمان أسباب العيش الكريم لكافة المغاربة، ولا سيما الفئات المعوزة منهم ، وتحقيق تنمية شاملة ،كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة الشباب.

و أكدت المتحدثة أنه في اطار المجهودات الحكومية الهادفة الى تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل تنفيذا لمقتضيات البرنامج الحكومي الخاصة بتنمية التكوين المهني لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والاوراش الكبرى، وفي إطار تحسين وتنويع العرض التربوي على المستوى الكمي والنوعي الذي تقدمه الحكومة لفائدة الراغبين في التكوين، وكدا معالجة الرصيد المتراكم من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن الشغل، وذلك بإدماجهم في إطار برنامج ( تأطير ) الذي يخص هذه الفئة بهدف استكمال تأهيلهم عبر تزويدهم بكفاءات جديدة تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل، وتبعا لقرار السيد رئيس الحكومة القاضي بصياغة مشروع استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة باتفاق بين مكتب التكوين المهني والجامعات والشروع في تنفيذه، تم تكوين لجنة تقنية مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين ، حددت مهمتها في العمل على إعداد هذا المشروع بمختلف جوانبه التربوية والإدارية والمالية.

و أضافة المتحدثة باسم " التنسيقية "، أن الهدف من المشروع كان هو تمكين حاملي الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية وذلك بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية واكسابهم كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل، حيث تولت لجنة وطنية و لجن جهوية السهر على تنفيذ المشروع.

وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها السيد رئيس الحكومة او من يفوضه بحسب " بووشمة " من السادة :

مستشار رئيس الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي (منسقا للجنة).

-مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتشغيل و الشؤون الاجتماعية.

- مكلفين اثنين بمهمة بديوان السيد رئيس الحكومة بقطب التربية والتكوين والبحث العلمي .

-وزير الاقتصاد والمالية او من يمثله .

-وزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يمثله.

-وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية او من يمثله.

-رئيس الاتحاد العام لمقاولات او من يمثلها.

المدير العام للتكوين المهني وانعاش الشغل او من يمثله.

- المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات او من يمثله.

-ممثل عن رؤساء الجامعات.

بووشمة اعتبرت أن هذا التكوين تميز بالضبابية و الارتجالية في التدبير والتسيير وغياب المقاربة التشاركية ، على الرغم من الميزانية الهامة التي خصصت له ،وقد خصصت الدول اعتمادات مالية إجمالية لتنفيذ هذا البرنامج قدرها 500 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات، حيث أكدت أن الإعلان عن البرنامج تم وسط ضجة إعلامية كبيرة وكان عدد المسجلين عبر التسجيل الالكتروني في هذا البرنامج يفوق توقعات جميع المسؤولين إلا أنه اعطيت الأولوية لمن لهم سنوات طويلة من العطالة في الانتقاء الأولي بعد ذلك جاء الامتحان الكتابي والشفوي و كان فيهما النجاح كان فيهما النجاح بجدارة واستحقاق وثم انطلاق التكوين في الظروف صعبة وإلزام الأطر بالحضور وان يترك من يشتغل في عمل بسيط عمله للاستفادة من هذا التكوين . وقبل استكمال الشطر الأول من التكوين، أكدت المتحدثة أنه تمت مقاطعة البرنامج والقيام بعدد من الوقفات الاحتجاجية فجميع المؤسسات والمراكز التي تحتضن التكوين بسبب التراجع عن تسمية الشهادة بشهادة الكفاءة المهنية لتصبح استكمال التأهيل على ضوء دفتر الضوابط وبعد القيام بهذه الوقفات تمت مراسلة الجامعات ومراكز التكوين المحتضنة للبرنامج ان الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين ستظل شهادة الكفاءة المهنية. وفي هذه الفترة ثم انسحاب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من البرنامج. وفي الشطر الثاني من البرنامج قمنا تضيف بووشمة، بتداريب واختبارات نهاية التكوين، حيث تفاجأ الأطر ان الشهادة المحصلة عليها في نهاية التكوين هي شهادة الكفاءة المهنية التي تم تفريغها من كل سند قانوني ما عدا الاتفاق الإطار الذي لا وجود لمضامينه ماعدا عنوانه،مما جعل الأطر تتظاهر في جميع أنحاء المملكة مطالبة بمطلبين رئيسيين وهما :

- تظهير شهادة الكفاءة المهنية حسب القانون المنظم لها .

-التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.