الترقية بالشهادات بوزارة التربية الوطنية: محاولة لتبديد سوء الفهم

إن سياق حضور أزيد من 2000 إطار تربوي بالرباط يوم الأحد 11 فبراير 2011 م، للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات الجامعية، - يتطلب منا- توضيح حيثيات وبواعث تدفق هذا الطوفان البشري نحو العاصمة الرباط. خاصة أننا لا نكاد نخرج من مرحلة عرفت نقاشا موسعا بين مختلف الفاعلين التربويين والإطارات النقابية والحقوقية بخصوص مكانة الأستاذ وقيمته وكرامته، بعد تنامي ظاهرة العنف داخل الفصول الدراسية. وقد لا يختلف اثنان في اعتبار العنف الذي تمارسه الدولة على المدرس (يتخذ أشكالا متعددة ) عاملا مباشرا في الحط من كرامته، وقيمته المجتمعية وتبخيس دوره ومهامه.

عود على بدء فسياق تدفق أصحاب الوزرة البيضاء يوم 11 فبراير للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار قد يبدوا مثيرا جدا، وملزم لنا أن نقف عنده. لأنه تميز بهزات عرفها الجسد التربوي والتعليمي، نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر :

- الاقتطاعات الجائرة من مرتبات الموظفين في إطار ما يعرف في الأدبيات الرسمية بإصلاح منظومة التقاعد، التي رافقتها حملة سخط كبيرة داخل الجسد التربوي. - استغلال فقر وبطالة الشباب المغربي لفرض التوظيف بالتعاقد. - الترسيب التعسفي، لما يقارب 159 أستاذ متدرب رغم التزام الدولة بتوظيف الفوج كاملا.

- حملة الإعفاءات الواسعة لعدد من الأطر التربوية، بدون أي سند قانوني.

- الطرد التعسفي لبعض الأساتذة المتعاقدين، بمبررات غير مفهومة بالمطلق.

- السخط الكبير المستشري داخل الأطر التربوية.

- ارتفاع وغلاء الأسعار، مقابل تجميد الأجور بل الاقتطاع منها.

كل هذه الهزات وغيرها وضحت الصورة الحقيقية للدولة المغربية، عند غالبية الأطر التربوية في كونها تعمل ما بوسعها على استغلال فقر وبؤس المغاربة في تمرير مخططاتها اللاشعبية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع التعليم، باعتباره نافذة المغاربة وأملهم في مستقبل يضمنون فيه رغيف أسود بائس، عوض الانتظام في طوابير طويلة سعيا وراء " قفة " لا تسمن ولا تغني من جوع، بل قد تنتهي معها عبثية الحياة.

إن للشعور " بالحكرة " دوره الكبير في نجاح تلك المسيرة التي دعت لها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات. نعم " الحكرة " التي أصبحت قناعة يتقاسمها مكونات الجسد التربوي. خاصة وأن المدرس الموظف الوحيد الذي لا يتقاضى أي أجر تعويضي عن العمل بالمناطق النائية والقروية، ناهيك عن هزالة مرتبه مقارنة مع باقي الوظائف الحكومية. نعطي هنا مثالا بموظفي العدل السلم 8 الذين يتقاضون مرتبا يفوق مرتب مدرس سلم 10 .

قد يبدو هذا النقاش عند البعض ماضويا وغير معقول، لكن بشيء من الروية سنهدم الأحكام الجاهزة التي تعشعش في عقول الكثيرين، لأنها وليدة سياسة قمعية أفرغت كل شيء من معناه الحقيقي. خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات بناء الإنسان التي تعد أساس كل خطوة نحو الأمام أو العكس، حسب الظروف التي توفرت. وهنا لا يجادل أحد لكن كيف نؤهل هذا الإنسان لنسير نحو الأفضل ؟.

إن مناقشة تكوين الموارد البشرية من باب المتعلمين، باعتبارهم مستقبل البلاد. يفرض علينا الحديث عن ضرورة تكوين وتأهيل المدرس وتمكينه من التكوين الذاتي والمستمر باعتباره قاطرة بناء جيل واعي بوجوده، جيل مواطن يعرف حقوقه وواجباته، جيل غير الجيل الذي نظر له الراحل جسوس. وبناء هذا الجيل طبعا رهين بتمتيع معلميه بمختلف حقوقهم، وتحسين ظروفهم المادية طمعا في استقرارهم النفسي. خاصة إذا علمنا أن آليات الترقي المعتمدة من طرف الوزارة تظل جد مجحفة، و لا تتيح للمدرس إمكانية الرقي بوضعه الاجتماعي.

إن غياب الاستقرار النفسي عند المدرس، ينعكس سلبا على أدائه المهني، وهو ما ينبغي أن تفهمه وتستوعبه الدولة المغربية، إن كانت فعلا تريد مستقبلا لهذا الوطن. وهي مسؤولية وزارة التربية الوطنية التي يديرها اليوم أستاذ جامعي (الذي ننتظر منه الشيء الكثير باعتباره خبر تجربة مهمة في مجال التربية والتكوين). ومسؤولية وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة التي يسيرها وزير محسوب على حزب تقدمي من المفروض أن يضع التعليم كأولوية له. وهنا أستغل الفرصة لأناقش بشكل سلس ما قاله السيد الوزير و المفتش السابق لمادة الفلسفة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التقدم والاشتراكية حول العدالة الأجرية والمهنية بالمغرب، في كون الشهادة لا تغدو أن تكون سوى آلية للاعتزاز النفسي، وأنها لا تعني الكفاءة، وبغض النظر عن هذا التصريح اللامسؤول من مسؤول وزاري والذي يضرب في العمق قيمة الشواهد العلمية التي تسلمها الجامعات المغربية العمومية، كأنه يريد أن يخبرنا بشكل غير مباشر أن الكفاءة لا تقدمها الجامعة العمومية، بل توجد في مكان آخر بعيد عنها. قلت بغض النظر عن هذا فإن كانت الشهادة كما قال مفتش الفلسفة السابق السيد بنعبد القادر لا تعني الكفاءة فإنها حتما الآلية الحقيقية لتحقيق الكفاءة. نعم الشهادة التي ترقى بها عدد من الوزراء حينما كانوا لا يزالون موظفين، قبل أن يجرموها بعد استوزارهم.

وعلى سبيل الختم يمكننا القول بشكل جازم، بأن المدرسة باعتبارها بوابة بناء الأجيال، فإنها لتبدوا فاقدة للحياة في ظل هشاشة الوضع النفسي والاعتباري للمدرس، و ما فتح باب الترقية بالشهادة في سياق نقاشنا سوى تحفيز بسيط للمدرس المغربي، لكونه الذي يبني الشباب، نعم الشباب الذي سيبني المستقبل. إن صح هنا استعار المقولة الشهيرة للشهيد المهدي بنبركة، التي قال فيها: نحن نبني الشباب، والشباب يبني المستقبل