‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"

عقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، لقاء، أمس الأحد، بالرباط، لتدارس التطورات الأخيرة المتعلقة بالاحتجاجات الشبابية، المعروفة إعلاميّا ب"حركة الجيل زد" (Genz)، في مختلف أنحاء المغرب، والتداول في ما يمكن أن يفضي إليه "تنسيق التنظيمات الديمقراطية والتقدمية المغربية في قلب الديناميات الجديدة".
وشاركت في اللقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "أطاك المغرب"، اليسار المتعدد، وكذا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة UMT، فيما أكد مصدر قيادي يساري لهسبريس أن "الباب مازال مفتوحا أمام كلّ القوى التقدمية الوطنية".
وأكدت التنظيمات التي جمعها اللقاء "دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبر عنها الحراك الشبابي"، معتبرة أن "هذه الاحتجاجات هي نتيجة طبيعية للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من الشباب المغربي نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتجة للفقر والهشاشة".
كما طالبت هذه المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات في حق الشابات والشباب على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
ودعت الهيئات ذاتها إلى "فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في الظروف التي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان بمدينة القليعة، مع تحديد المسؤوليات"، مشدّدة على عزمها على متابعة التشاور حول إيجاد الآليات والمبادرات الكفيلة بتطوير العمل المشترك بينها، وهو ما تمنى وراءه مصدر قيادي يساري أن "يذهبَ إلى أبعد مدى لتأسيس جبهة شعبية للنضال".
واستفسرت الجريدة مصادرَ قيادية يسارية بشأن القوى الأخرى التي يُحتمل أن تكون ضمن الجبهة التي تعدّ "هدفا نهائيا لهذه المشاورات الأولية"، فأكدت أن "جميع القوى اليسارية والحقوقية، وكذا الفعاليات النسائية، مُرحَّب بها"، مضيفةً أن "المنظمات الإسلامية تُوجَد حاليا خارج الأجندة، رغم ما تحظى به من مصداقية كبيرة في الشارع المغربي، وقدرتها اللافتة على التأطير والحشد والتعبئة".
وأوضحت مصادر لهسبريس من داخل هذه المشاورات، التي انعقدت مساء الأحد، أن "العديد من التنظيمات من المتوقَّع أن تُبدي رغبتها في الالتحاق"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم بعدُ تقديم توصيف نهائي للصيغة التي سيشتغَل بها مستقبلاً، رغم أن الغاية هي إرساء جبهة شعبية ذات بُعد سياسي، أي تختلف قليلاً عن برنامج الجبهة الاجتماعية المغربية".
وشدّد أحد هذه المصادر اليسارية على أن "التنسيق يجب أن ينطلق أساسا من توافر إرادة حقيقية لإحداث تغيير في المشهد السياسي الوطني، وتحقيق انفراج في البلاد التي تشهد مزيدا من الاحتقان نتيجة سياسات اجتماعية خاطئة، صُوّرت على أنها الخلاص النهائي لشعب مازال يتطلع إلى ديمقراطية فعلية، وسياسات اجتماعية تقطع مع تفكير الأوليغارشيات المفترسة التي توظف المؤسسات للدفاع عن مصالحها".
وأوردت مصادر قيادية متطابقة أن "الاتفاق على الجلوس إلى الطاولة من قِبَل القوى التي أبدت رغبتها في التعاون كان بداية فعلية لمشاورات تهدف إلى تقريب وجهات النظر"، مضيفةً أن "النقاش مازال في مراحله الأولية، في انتظار انخراط هيئات أخرى، سواء كانت جمعوية أو سياسية أو حقوقية، لأن التنسيق الحالي قد يفضي إلى كل الصيغ الممكنة للعمل المشترك، ولاسيما تحت مظلة جبهة شعبية ذات أرضية صلبة".