أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أن الإصلاحات الحكومية في قطاعي التعليم والصحة تسير بوتيرة منتظمة، مشيرًا إلى أن القوانين المؤطرة لهذه الورش توجد قيد التنفيذ، وأن نتائجها لن تظهر فورًا، بل ستتجلى بشكل أوضح خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، محمد شوكي، بمناسبة الدخول البرلماني الذي يتزامن مع السنة الاخيرة لولاية حكومة عزيز أخنوش.
واعتبر شوكي أن الحكومة اعتمدت "مخططًا تشريعيًا استباقيًا" تجاوز منطق الحسابات الانتخابية، وركز على القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها التعليم والصحة والاستثمار والعدل.
وأوضح أن السنة التشريعية الحالية تشكل فرصة لتعزيز وتيرة تنزيل الإصلاحات، حتى يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية، معتبرًا أن "المجهود الإنتاجي" المسجل على المستوى التشريعي يؤسس لتحول نوعي، ولو أن ثماره تحتاج إلى مزيد من الوقت لتبرز بوضوح.
وأشار المتحدث إلى أن البرلمان صادق على أكثر من مائة نص قانوني خلال السنوات الأربع الماضية، ضمن ما وصفه ب"دينامية حقيقية" شملت مختلف المجالات، دون أن يُخفي أن بعض الأوراش ما تزال في طور البناء المؤسساتي، وهو ما يجعل قياس الأثر رهينًا بعوامل تتجاوز الزمن التشريعي وحده.
وفيما يرى الحزب أن تراكم النصوص يؤسس لمنعطف إصلاحي هيكلي، تعتبر المعارضة أن هذا الخطاب لا يعكس بدقة واقع الانتظارات الشعبية، خصوصًا في قطاعات ذات حساسية اجتماعية، مثل التعليم والصحة والتشغيل.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على أن هذه السنة تمثل لحظة مفصلية لمراجعة أولويات العمل التشريعي، معتبرًا أن الملفات الأساسية التي تنتظر المعالجة ما تزال كثيرة، وعلى رأسها تقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وتحقيق اختراق فعلي في ورش إصلاح التعليم والصحة، لا مجرد التذكير به.
وقال حموني إن الأداء البرلماني يظل رهينًا بتفاعل الحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية للفرق النيابية، ومع أصوات المجتمع وملاحظات مؤسسات الحكامة، محذرًا من أن تحويل القضايا الاجتماعية الكبرى إلى أفق مؤجل قد يُفقد الثقة في جدوى التشريع إذا لم يواكبه أثر ملموس.
ويُنتظر أن تُطرح خلال هذه السنة التشريعية ملفات معقدة، أبرزها إصلاح صناديق التقاعد، ومدونة الشغل، ومدونة الانتخابات، إلى جانب مشروع قانون المالية، الذي يستحوذ سنويًا على القسم الأكبر من الزمن التشريعي، وسط توقعات بتصاعد وتيرة التجاذب السياسي كلما اقترب موعد الاقتراع التشريعي.