التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة

في لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن أزمة البنيات التحتية التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب « ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لعشرات السنين »، مشدداً على أن الإصلاح الذي تعمل عليه وزارته « ينطلق أساساً من إعادة الاعتبار للبنية التحتية الصحية وتطويرها ».
وكشف التهراوي أن وزارته أبلغت النيابة العامة بعدد من التقارير التي رصدت اختلالات، مشيراً إلى أن هذه المعطيات قادت إلى توقيف عدد من المهنيين المعنيين بالأمر. كما علّق الوزير على واقعة قوله لأحد الموظفين « سير للرباط واحتج »، موضحاً أنه قالها في لحظة انفعال خلال زيارة ميدانية لاحظ فيها خصاصاً كبيراً في التجهيزات، بعدما أخبره الموظف بأنه وجّه عدة مراسلات إدارية دون أن يتلقى رداً.
وفي ما يخص الأوراش الكبرى، أعلن التهراوي عن إطلاق مشاريع ستة مستشفيات جامعية جديدة، هدفها أن تتوفر كل جهة من جهات المملكة على مستشفاها الجامعي الخاص، ما سيمكن من توفير تخصصات طبية متقدمة في مناطق لم تكن تصلها من قبل، وكان المرضى يضطرون إلى التوجه إلى الرباط للاستفادة منها. وأكد أن هذه المشاريع تتطلب موارد مالية وبشرية ضخمة، لكنها تمثل « قفزة نوعية في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ».
وأشار الوزير كذلك إلى أن الوزارة شرعت في تأهيل 1400 مستوصف في مرحلة أولى، منها ألف مستوصف بات يشتغل حالياً بتجهيزاته وموارده البشرية الكاملة، على أن تشمل المرحلة الثانية برنامجاً لإعادة تأهيل 1600 مركز صحي من الدرجة الأولى. وأوضح أن هذه المستوصفات كانت تعاني سابقاً من بنية تحتية متدهورة، وأن الوزارة وضعت معياراً وطنياً جديداً لتقييمها وتوحيد مستوى الخدمات بها.
واعتبر التهراوي أن هذه المراكز الصحية الأساسية تلعب دوراً محورياً، خصوصاً في مجالات كالتلقيح والرعاية الأولية، مؤكداً أن الاستثمارات الجارية في هذا المجال « غير مسبوقة » وتندرج في إطار رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية وجعلها أكثر عدلاً وفعالية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأشار وزير الصحة إلى أن جهود التأهيل لا تقتصر على المستوصفات فقط، بل تشمل كذلك بناء مؤسسات استشفائية جديدة، إذ تم منذ سنة 2022 إنجاز 22 مستشفى في مختلف أقاليم المملكة، من بينها مناطق لم تكن تتوفر سابقاً على أي بنية استشفائية مثل إقليم تنغير، وهو ما يعكس – حسب التهراوي – إرادة قوية لسدّ الخصاص وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.