جدل في ألمانيا بعد اقتراح بمنع تلميذات من ارتداء الحجاب

أثار اقتراح وزير شؤون الاندماج بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، يوآخيم شتامب، بشأن منع الفتيات الأقل من 14 عاما، من ارتداء الحجاب، مناقشات واسعة النطاق وتنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض. ففي الوقت الذي رحبت فيه رابطة المعلمين بالاقتراح، أعربت أطراف أخرى عن رفضها للفكرة.
وقال هاينز- بيتر مايدينغر، رئيس رابطة المعلمين الألمان في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار اليوم الاثنين (التاسع من نيسان/أبريل 2018)، إن حظر ارتداء الحجاب من شأنه المساهمة على الأقل في التخلص من الأرضية الخصبة لنشأة العنصرية الناجمة عن أسباب دينية.
من جهتها قالت لين كلينسينغ، رئيسة نقابة المنشآت التعليمية، إن الأنظمة الديمقراطية لا يجب أن تسمح بسيادة جنس فوق الآخر، وأضافت لنفس الصحيفة: "غطاء الرأس يمكن أن يكون رمزا يعزز لهذا الأمر ومن هذا المنطلق، لا مكان له في الحصص الدراسية".
في الوقت نفسه أشارت سيريان آتيس مؤسسة ما عرف ب"المسجد الليبرالي" في برلين، إلى أنها طالبت بالأمر نفسه في عام 2006، كما قال أحمد منصور، خبير الشؤون الإسلامية: "ارتداء طفلة للحجاب هو بمثابة إساءة لها..نحتاج لقرار بالمنع من أجل إتاحة الفرصة للأطفال بأن يكبروا دون أيدلوجيات معينة ودون فصل بين الجنسين".
من ناحية أخرى أعرب وزير التعليم في ولاية تورينغن، هيلموت هولتر، والذي يترأس مؤتمر وزراء تعليم الولايات الألمانية، عن رفضه لاقتراح حظر الحجاب وقال: "يجب تربية جميع الأطفال كأفراد يتمتعوا بالحرية وبحق الاختيار، ومن هذا المنطلق يجب علينا تعزيز بناء الديمقراطية في المدارس".
أما رئيس المجلس الإسلامي ، برهان كسيجي فوصف الجدل المثار حول هذا الموضوع بالشعبوي والخال من المضمون ورأى أن حظر الحجاب لا يختلف عن الإجبار عليه، إذ أن كلاهما يسلب المسلمات حقهن، وفقا لتعبيره.
وأشار كسيجي إلى إمكانية وجود "حالات قليلة" تجبر فيها الفتيات على الحجاب، ولكنه بالرغم من ذلك أكد أن هذا لا يمكن أن يكون مبررا للحد من حقوق الفتيات المسلمات وتقييد الحرية الدينية التي ينص عليها القانون الأساسي.