يعتبر مشكل البطالة وسط الشباب مشكلا أمميا و ليس ذا طابع وطني أو محلي فقط، لكن خصوصية المشكل وطنيا و محليا و ما يجعله يختلف عن باقي الدول و الحكومات التي تحترم نفسها و مواطنيها و قوانينها و كذا دساتيرها من جهة و تحترم المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها من جهة أخرى، هو أولا فساد المنظومة السياسية الحاكمة بالمغرب و التي تستحود على ثروات البلاد و تغيب لديها أي نية أو إرادة في تحقيق عدالة اقتصادية و مجالية، و إتاحة فرص اقتصادية أمام الشباب و خلق فرص شغل و استثمارات تحتضن الطاقات الشابة التي تمثل رأسمالا لا مادي تتمناه دول في قمة الهرم الإقتصادي العالمي كسويسرا، النرويج، ألمانيا و غيرها، مما يجعلها ( الدول العظمى) تستقطب هذه الطاقات لتستفيد منها و تخسر بذلك بلادنا فرصة الاستفادة من مجهودات أبناءها لتحقيق التنمية التي تترجاها، و بالرجوع إلى المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر مرجعا في صياغة دساتير الدول المصادِقة عليها و من ضمنها المغرب، فالحق في العمل يعتبر أول هذه الحقوق التي يقرها " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية "، فالعمل باعتباره حقا ينبغي لكل إنسان أن يتمتع به مثله مثل الحق في التعليم و الصحة و الغداء و غيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، يشمل إتاحة كسب الرزق لكل شخص بالغ من خلال عمل يختاره و يقبله بحرية و في شروط عمل عادلة و مرضية وكذا الحماية من البطالة، و على الدولة كذلك أن تتيح التعليم و التوجيه و التدريب المهني للجميع باعتباره التزاما واقعا على عاتقها يتعلق بحق من حقوق الإنسان الذي يصادق عليه المغرب و يعتمده في صياغة دساتيره، و يرتبط هذا الحق بصون كرامة الفرد و تحقيقه استقلاليته و مشاركته في الإنتاج الوطني و جعله عاملا إيجابيا بل و في عمق إستراتيجية التنمية فعليا و أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، و تعتبر الاستثمارات في فئة الشباب أساس التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بأي بلد و كلفة إهمال الرأسمال البشري لن يدفعها الشباب وحدهم بل سيؤديها المجتمع برمته، فتراكم جحافل المعطلين ستنعكس سلبا على المجتمع على المدى المتوسط و البعيد، و ستؤدي لا محالة إلى انهيار مجموعة من القيم التي ينبني عليها و أهمها مفهوم المواطنة إتر تولد الاحساس بالغبن نتيجة الإحباط الذي تعانيه فئة الشباب المعطلين نتيجة الاحساس بتخلي المجتمع عنهم و عدم الرغبة في احتوائهم، و يظهر الإهمال جليا على مستوى مقررات الحكومة التي و إن أقرت بخطورة المشكلة إلا أنها تبد استعدادا من خلال سياسات واضحة المعالم و محددة في الزمان لتجاوز المعضلة، و على سبيل المثال الاستراتيجية المندمجة للشباب 2015-2030 التي تبنتها وزارة الشباب، إلا أنها على مستوى الواقع لم تأتي سوى بتشريح رقمي يحتوي على أرقام جد صادمة عن العطالة في صفوف الشباب و في الحقيقة فسياسة التوظيف لم و لن تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعطلين مقارنة بأرقام التوظيفات إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية و فعلية لتجاوز المشكلة، و من جهة أخرى هناك عدة مشاكل مرتبطة بمشكلة العطالة و تهدد بنفس الحدة البناء المتماسك للمجتمع كمشكلة العنوسة التي أصبحت واقعا يفرض نفسه و ما يرتبط بها من مشاكل مجتمعية تمثل جميعها الكلفة التي ستدفعها البلاد نتيجة استخفافها بإشكالية التوظيف و ستؤدي إلى نخر أسس المجتمع و انهيار قيمه.
