القضاة ينظمون وقفة وطنية أمام وزارة العدل ويستنكرون تصريحات الرميد

فاطمة شكيب- أعلن "نادي قضاة المغرب" عن تنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام وزارة العدل والحريات، وتفويض تحديد تاريخها للمكتب التنفيذي، مع الاعلان عن تنظيمه لندوة صحفية في الموضوع، وفقا لبيان صادر عن النادي عقب مجلس الوطني المنقعد يوم السبت 14 سبتمبر بالرباط.
وأعرب النادي عن استياءه العميق من نتائج المجلس الأعلى للقضاء مسجلا في بيانه التوصل بنسخة منه عدم استجابة هذه النتائج "لتطلعاتهم، وعدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور، وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وللمرسوم المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة".
واستنكر قضاة المغرب، في بيان أصدروه عقب الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، التصريحات الصادرة عن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في موضوع الملفات التأديبية وكذا مسالة نشرها في المواقع الالكترونية دون سند من القانون.
وأدان البيان أية محاولة لاستعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية، مستنكرا ب"شدة" استعمال المجلس كآلية لمحاولة إضعاف نادي قضاة المغرب عبر استهداف أعضائه.
وطالب القضاة في البيان، بالتعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وإيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، ومن ثم عقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون.