حملة المقاطعة الشعبية.."البيجيدي" يدافع عنها ويدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية ويهاجم "2M"

دافع حزب "العدالة والتنمية"، عن حملة المقاطعة الشعبية، واعتبر أن من حق المواطنين والمواطنات التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم.

وفي اجتماعها الأخير، المنعقد يوم الإثنين الماضي 14 ماي الجاري، قالت الأمانة العامة لحزب "المصباح"، إن حرية التعبير يكفلها الدستور والقانون، وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع.

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، أن "العثماني" قدم عرضا مفصلا تطرق لمختلف الملابسات والمعطيات المرتبطة بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، وذكَّر بالإجراءات التي قامت بها الحكومة تفاعلا مع تلك الحملة وبالمواقف التي عبرت عنها بخصوصها.

وفي ذات السياق، دعت قيادة "البيجيدي" من خلال بلاغها، الحكومة إلى ضرورة تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين، حسب ما جاء في نص البلاغ.

وثمنت الأمانة العامة، ما وصفته ب"تحمل الحكومة لمسؤوليتها"، وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم.

وشدد بلاغ قيادة الحزب، على ضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة، وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب، يقول البلاغ.

وأوضحت الأمانة العامة ل"البيجيدي" في بلاغها، أن الحزب سيبقى دائما كما عهده المغاربة مدافعا أمينا عن المصالح العليا للوطن، والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات متخذا من أجل ذلك المواقف الضرورية بكل وضوح ومسؤولية.

من جهة أخرى، لم تفوت قيادة حزب "العدالة والتنمية" الفرصة، وهاجمت "القناة الثانية" على خلفية تعاملها مع رئيس الحكومة.

واستنكر "البيجيدي" في بلاغه، ما أسماه "التعامل اللامهني والمغرض للقناة التلفزية الثانية مع السيد رئيس الحكومة".


ودعا بلاغ الأمانة العامة للحزب، الإعلام العمومي بالخصوص إلى تحمل مسؤولياته في حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي، وترسيخ الإحترام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور هذه المؤسسات، خصوصا مؤسسات الوساطة بما فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.