أمانة البيجيدي تكشف موقفها من المقاطعة وتدين القناة الثانية

كشفت أمانة حزب "البيجيدي" عن موقفها الرسمي من مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، إذ أكدت على "حق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم"، مستنكرة ما سمته ب"التعامل اللامهني والمغرض" للقناة التلفزية الثانية مع رئيس الحكومة.
وشددت أمانة المصباح على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، موضحة أنه من المأمول أن يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون.
ودعت أمانة "البيجيدي" الحكومةَ إلى التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير المحروقات" خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضا: حملة المقاطعة تُشعل "قربلة" في البرلمان .. ووهبي "يُبهدل" الحكومة (فيديو)
وطالب بيان لحزب المصباح بضرورة مواصلة الحكومة الإنصات لهموم المواطنين والتفاعل مع انشغالاتهم المشروعة وتعزيز حسن التواصل الفعال معهم وفي الوقت المناسب، مؤكدا أن الحزب سيبقى دائما كما عهده المغاربة مدافعا أمينا عن المصالح العليا للوطن والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات متخذا من أجل ذلك المواقف الضرورية.
وأوصت أمانة المصباح الحكومة بتعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكافة الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين.
وثمن المصدر ذاته تحمل الحكومة لمسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم. وتثمن في نفس الآن عمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا: تقرير 2M حول المقاطعة "يهز" الحكومة.. والعثماني يدعو القناة للاعتذار
وفي ما يتعلق بتقرير القناة الثانية حول المقاطعة، استنكر حزب العثماني ما سماه بالتعامل اللامهني والمغرض" للقناة التلفزية الثانية، دعيا الإعلام العمومي بالخصوص إلى تحمل مسؤولياته في حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي وترسيخ الاحترام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور هذه المؤسسات.
وفي جديد المقاطعة، دخل إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية، مطالبا في جلسة استماع احتضنها البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء 15 ماي 2018، بتفعيل مجلس المنافسة ومجالس وطنية أخرى.
واستعرض اليزمي أمام الأوروبيين الدينامية الاجتماعية المتجسدة في التظاهرات الاجتماعية التي يشهدها المغرب مؤخرا، بدء من الحسيمة إلى جرادة وصولا إلى مقاطعة ثلاث مواد استهلاكية، مطالبا بآليات جديدة للوساطة بين الدولة والمجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية..
اقرأ أيضا: الملك يتفاعل مع "المقاطعة" ويتجه لتعيين رئيس مجلس المنافسة
ويتجه الملك محمد السادس إلى تعيين رئيس مجلس المنافسة المعني بمراقبة الأسواق وتعاملات الشركات، وذلك في إطار تفاعل الملك مع حملة المقاطعة التي استهدفت عددا من الشركات العاملة في مجال المحروقات والحليب والماء.
وكان عبد العالي بنعمرو رئيس مجلس المنافسة، قد قال إنه "لو تم تفعيل هذا الأخير لما كانت هناك أية مقاطعة في الأصل لأن المجلس سيقوم بالمهام المنوطة به، موضحا أن حملة المقاطعة كشفت أن المجلس لا يؤدي الدور المنوط به، لأنه منع من ذلك بعد أن تم تجميده.
وفي رده على تصريحات رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمرو، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه على المجلس "الاضطلاع بمهامه في ضمان المنافسة وإصدار القرارات على غرار مجالس أخرى مثل الهاكا".
ويُشار إلى أن تفعيل مجلس المنافسة كان مطلب عدد الهيئات السياسية والحزبية والمدنية، بعد تفجر حملة المقاطعة، حيث أشاروا إلى المجلس لو كان مفعلا منذ تأسيسه سنة 2013، لكان قد ساهم في منع الشركات من التحالف بينها من أجل رفع الأسعار وتوحيدها.