خلاف بين وزارة المالية ومندوبية التخطيط حول معدل البطالة

مرة أخرى تصدر الحكومة أرقاما تخالف ما تصدره المندوبية السامية للتخطيط. التناقض بين ما تصدره الحكومة من أرقام وبين الأرقام المعتمدة في
المندوبية السامية للتخطيط يبدو أنه أصبح يفرض الكثير من الحيطة والكثير من التبصر قبل اعتماد رقم من الأرقام. خلال الأسبوع الحالي أصدرت مندوبية أحمد الحليمي، مذكرة اخباربة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، خلال نفس الأسبوع كان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة والوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي في مجلس النواب يستعرضان أرقامهما الصادمة حول الاقتصاد الوطني بمناسبة مرور ستة أشهر على تنفيذ الميزانية. في الشق المتعلق بسوق الشغل في المغرب كان عرض نزار بركة أكثر تشاؤما من نص المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
عدد العاطلين بالمغرب، بالنسبة لمذكرة المندوبية السامية للتخطيط عرف تراجعا ب ٪6,5 على المستوى الوطني. أرقام المندوبية قالت في التفاصيل إن عدد العاطلين عن العمل انتقل من 1.015.000 عاطل خلال الفصل الثاني من سنة 2011 إلى 949.000 عاطل خلال نفس الفترة من سنة 2012، أي بانخفاض قدره 66.000 عاطل، في الوقت الذي تقول فيه الأرقام التي استعرضها وزيرا الاقتصاد والمالية والميزانية إن ارتفاع مستوى البطالة انتقل من 9،1 ٪ خلال الفصل الأول من سنة 2011 الى 9،9 ٪ خلال الفصل الأول من سنة 2012، بمعنى أن المغرب ربح خلال الفصل الثاني من السنة الحالية وهي الفترة المعنية أساسا بعرض وزير المالية 3،4 ٪ كمعدل لانخفاض البطالة، من يمكنه أن يصدق هذا؟
تضارب آخر في الأرقام يقول إن نسبة العاطلين عن العمل في الوسط الحضري خلال النصف الثاني من السنة الحالية ارتفعت لتصل لنسبة 12,3 ٪ ، في الوقت الذي يقول فيه وزير الاقتصاد والمالية إن معدلات البطالة ارتفعت في الوسط الحضري من 13،3٪ الى 14‪.‬4 ٪. و3,5٪ بالوسط القروي، وهذه المرة على مستوى نفس الفترة الزمنية أي الفصل الأول من السنة الحالية، لمزيد من التدقيق قالت إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية إن معدلات البطالة ارتفعت على مستوى الشباب (2534 سنة) من 18،9 ٪ الى 20،9 ٪، وعلى مستوى حاملي الشهادات انتقل معدل البطالة من 17،8 ٪ إلى 19،4 ٪.
رقم آخر تضاربت فيه إحصائيات وزير الاقتصاد والمالية إنها محينة مع الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط حول مناصب الشغل المحدثة. يتحدث نزار بركة عن فقدان 109000 منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2011 ونفس الفترة من سنة 2012،وتراجع الشغل المؤدى عنه ب 205000 منصب شغل من ضمنه 149 الف منصب شغل بالعالم القروي في مقابل إحداث 96 ألف منصب شغل مؤدى عنه، تقول أرقام المندوبية إن الفصل الثاني من السنة الحالية، أن سوق الشغل بالمغرب، عرف في الفترة الممتدة ما بين الفصل الثاني من سنة 2011 ونفس الفترة من سنة 2012، إحداث 112.000 منصب شغل، وذلك نتيجة إحداث 164.000 منصب بالمدن و فقدان 52.000 منصب بالقرى. وهي المناصب المحدثة أساسا بقطاعي الخدمات (110.000 منصب والبناء والأشغال العمومية (34.000 منصب). ففي الوقت الذي تقول فيه أرقام المندوبية إن سوق الشغل في المغرب عرف انتعاشا في قطاع البناء تقول إحصائيات وزارة المالية إن القروض البنكية المقدمة للعقار لم تتجاوز إلى حدود يونيو 2012 سوى 6،1 ملايير درهم بعدما فاقت 10 ملايير درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.