مشروع قرار يحظر الهواتف المحمولة في مدارس فرنسا

سيضطر الأطفال المدمنون على إستخدام هواتفهم في فرنسا للتخلي عنها في المدرسة بموجب مشروع قانون وصفه وزير التعليم جان ميشيل بلانكير بأنه "إجراء للتخلص من السموم" لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية.
ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتمتع حزبه "الجمهورية إلى الأمام" بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر/ أيلول 2018.

وبحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاماً أو أكثر، لديهم هواتف محمولة.

وأثار الإجراء الفرنسي مناقشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظراً على الهواتف المحمولة في المدارس.

وقال وزير التعليم لقناة "إل سي آي" الإخبارية: الهواتف المحمولة تقدم تكنولوجي لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا.

وأضاف: لا يمكنك أن تجد طريقك في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن بإستطاعتك القراءة والكتابة والحساب وإحترام الآخرين والعمل في فريق.

والمعلمون مستهدفون أيضاً بعد أن أدخل نواب الحزب الحاكم تعديلاً في اللحظات الأخيرة قبل تقديم مشروع القانون للجمعية الوطنية. لكن الوزير بلانكير لمح إلى أن هذا التعديل قد لا ينجح، وقال: لا أعتقد أنه ضروري.

وسخر بعض المعلمين علناً من التعديل. وقال ستيفان كروشيه من نقابة إتحاد التعليم الوطني للمعلمين لراديو "آر تي إل" إنها إهانة للموظفين وتمثل أيضاً تهديداً أمنياً.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن إستخدام الأطفال للهواتف الذكية في المدارس الإبتدائية والإعدادية فاقم من التنمر الإلكتروني وسهّل الوصول إلى المواد الإباحية وأثّر في قدرة صغار السن على التواصل الإجتماعي.

وقال كروشيه إن المعلمين يحتاجون لهواتفهم لإستخدامها في حالات الطوارئ.