أفادت مصادر موثوقة ل"أخبارنا" أن احتقانا كبيرا عرفه اجتماع بين أعضاء المجلس الجهوي لبني ملالخنيفرة ، بسبب الدعم المخصص للجمعيات ، ووقعت ملاسنات حادة بين الأعضاء داخل اجتماع احدى اللجن وصلت إلى حد تبادل اتهامات جد خطيرة بينهم الاغتناء غير المشروع والتلاعب بدعم الجمعيات والصفقات ...حيث يؤكد مصدرنا أن هناك ضغوطات على الرئيس الجديد للجنة التنمية الاجتماعية والثقافية والتعليم والتكوين من أجل تمرير الدعم لبعض الجمعيات التي يترأسها أعضاء داخل المجلس الجهوي، لكنه رفض ذلك ووضع برنامجا واضحا ، فانطلقت الملاسنات والحرب الكلامية والاتهامات الخطيرة بين هؤلاء الأعضاء والتي تستوجب فتح تحقيق. ووفق مصدر موثوق ل"أخبارنا"، فاللجنة المكلفة بدراسة دعم الجمعيات وافقت في اجتماعها الأخير على دعم جمعية تنتمي إلى بني عياط اقليمأزيلال وهو الاقليم الذي ينتمي إليه رئيس الجهة ابراهيم مجاهد ، حيث حصلت هذه الجمعية على مبلغ 150 مليون سنتيم على 3 دفعات سنوية ، وأخرى جمعية "ح" حصلت على مبلغ 70 مليون سنتيم ،فيما خصصت الباقي من المبلغ الاجمالي لدعم باقي الجمعيات ، ووزعت اللجنة 175 مليون سنتيم لكل إقليم من الأقاليم الخمسة لجهة بني ملالخنيفرة. دون أن ننسى جمعية حصلت السنة الماضية على حصة الأسد بمبلغ قدره 500 مليون سنتيم وستستلم اخر دفعة تقدر بمبلغ 200 مليون سنتيم هذه السنة رغم المعارضة الشديدة لدعمها من طرف اعضاء بالمجلس نفسه. ويقول مصدر "أخبارنا" أن المبلغ المتبقي للأقاليم الخمسة ، تم تقسيمه على جمعيات بعينها ، فيما أقصيت الغالبية الساحقة منها ، فمثلا اقليمبني ملال به حوالي 250 جمعية تنموية لم تستفد منها سوى القليل ورفضت طلبات اغلبها ، نفس الشيء لاقليمخريبكة وهو ما اعتبرته فعاليات جمعوية توزيع غير عادل للثروة وتقسيم غير منصف للمال العام تستفيد منه الجمعيات المقربة من أصحاب القرار. ومن المنتظر أن يوافق أعضاء مجلس جهة بني ملالخنيفرة على اقتراحات لجنة دعم الجمعيات خلال الدورة العادية لشهر يوليوز ، ومن المرتقب أن يفجر هذا الملف الشائك هذه الجلسة . هذا في الوقت الذي تستفيد منه جمعيات بحصة الاسد ومن الكرم الحاتمي لمجلس الجهة ، تعاني فيه الجمعيات الجادة من الاقصاء المتعمد ،حيث هناك أصوات تطالب بفتح تحقيق للوقوف على المعايير المعتمدة لتوزيع هذا الدعم لاسيما وأن المال يبقى مال عام ومال الشعب. ومن باب الرأي الاخر ، ربط موقع "أخبارنا" الاتصال بمحمد أوهنين رئيس اللجنة الساهرة على توزيع الدعم على الجمعيات ، وأكد أنه يشرف على العملية بشكل شفاف ونزيه ، وأنه قطع الطريق على بعض الجمعيات التي كانت تريد الاستفادة بطرق غير مشروعة ، وسهر على تخصيص الدعم على باقي الجمعيات بشكل شفاف وبآليات تستجيب للمعايير القانونية. أوهنين أوضح أن اللجنة وافقت على تخصيص 80 في المائة من مبلغ مليار سنتيم لفائدة جمعيات مرضى القصور الكلوي والباقي تم توزيعه وفق معيير محددة على الجمعيات الانسانية. وأكد ذات المتحدث أن بني ملال استفادت فيها حوالي 90 جمعية ، نفس الشيء لباقي أقاليم الجهة. أما عن 500 مليون سنتيم المقدمة لجمعية بأزيلال نفى أن تكون اللجنة التي يرأسها قد منحتها هذه السنة أي دعم ، وأوضح أن هذه الجمعية استلمت فعلا مبلغ 500 مليون سنتيم على دفعات السنة الماضية وهذه السنة في اطار اتفاقية شراكة بعيدا عن لجنته .
واختتم أوهنين توضيحه ل"أخبارنا" قائلا:" واش عمركم شفتو اسماء الجمعيات وارقامها في السابق، ايوا راه هاد العام غادي نشروهم باش نحايدو اي شكوك وباش كلشي يشوف شكون استافد ،وهدي هي قمة الوضوح والشفافية".
