السيد بنعبد القادر يؤكد أهمية تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة

أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الاثنين بالرباط، أهمية تشكيل فريق لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب.
وأوضح السيد بنعبد القادر خلال افتتاح دورة تكوينية حول "إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة: المنهجية والخطوات التنفيذية في المملكة المغربية"، أن المغرب التزم بشكل مستمر بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، مضيفا أن الأمر يتعلق بخيار استراتيجي وأولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية، تروم إقامة علاقات شفافة بين الإدارة والمواطن، طبقا لدستور 2011.
وذكر في هذا الصدد بتبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال سنة 2015، التي تهدف إلى تكريس التقائية البرامج الأفقية والقطاعية، مؤكدا أن هذا المسعى يروم الحد من هذه الظاهرة في أفق سنة 2025، من خلال تحسين ثقة المواطن والمجتمع الدولي.
وأضاف أن المغرب، الذي يتوفر على استراتيجية لمحاربة الفساد، انخرط في عدة مشاريع تهدف إلى محاربة الظاهرة إلى جانب فاعلين وطنيين ودوليين، مجددا التأكيد على إرادة المملكة للعمل على إرساء النزاهة وتعزيز الشفافية والحكامة التشاركية في جميع القطاعات.
وسجل السيد بنعبد القادر في هذا الصدد أن هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تشكل إجراءا مواكبا لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي تولي أهمية خاصة للرأسمال البشري.
من جانبه، أكد المفتش العام لوزارة الصحة، السيد لحسن الشطيبي، التزام الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مذكرا بإحداثها لمفتشيات جهوية بهدف تعزيز المراقبة ومعالجة ملفات وشكايات المواطنين.
وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق وطني خاص يتميز بانخراط كافة المتدخلين في الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقامة ومحاربة الفساد في جميع المجالات والإدارات.
ومن جهته، قال مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، السيد أركان السبلاني، إن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات إدارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، مشددا على ضرورة إحداث فريق وطني مشترك يضم الأطراف المعنية ويتولى تحديد وتقييم مخاطر الفساد في هذا القطاع ووضع مخطط للحد من هذه الظاهرة.
وركز على ضرورة تحقيق الأهداف المحددة في مختلف الاستراتيجيات التي تم إعدادها في هذا الشأن، داعيا إلى اعتماد آليات حديثة في مجال الوقاية من الفساد، من قبيل علم تدبير المخاطر.
وتهدف هذه الدورة التكوينية التي تنظمها، على مدى يومين، الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التعريف بمنهجية تقييم مخاطر الفساد، وخصائص الفساد في قطاع الصحة، والمؤشرات المعتمدة في قياس الفساد والممارسات الجيدة في هذا المجال، إضافة إلى سبل دعم العمل الجماعي وتعزيز الشفافية في قطاع الصحة.