الواقع الجديد في المنطقة العربية يحمل فرصا هامة لتوسيع التعاون في مجال مكافحة الفساد (مسؤول أممي)

اعتبر رئيس المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدول العربية السيد عادل عبد اللطيف، اليوم الخميس بالرباط، أن الواقع الجديد في المنطقة العربية يحمل فرصا هامة لتوسيع وتعميق التعاون في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بإدارة الحكم.
وقال السيد عبد اللطيف، في افتتاح أشغال حوار الفاعلين متعدد الأطراف حول موضوع "نحو تفعيل الالتزامات بشأن مكافحة الفساد في الممارسة:الشفافية والشراكة وسيادة القانون"، إن "ما حدث في المنطقة يكسر الطريقة التقليدية لإجراء الإصلاح هناك"، مشيرا إلى استقرار مبادئ جديدة، وتشكل عهد آخر لا مناص فيه عن وجود هيئات مستقلة وقوية للرقابة والمساءلة والمحاسبة، يسوده إحساس الناس بمسؤوليتهم في حماية المال العام.
وفي هذا الصدد سجل المسؤول أممي بروز توافق دولي حول اعتماد مقاربات جديدة في مكافحة الفساد تجمع بين المعالجة المتأنية للمشاكل الهيكلية المتعلقة بالبيئة السياسية والمجتمعية، وتلك المتخصصة في الفساد من خلال تدابير لترسيخ النزاهة والمساءلة والشفافية والإدارة السليمة للشأن العام، معتبرا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارا معياريا متقدما في هذا السياق.
واعتبر أن الشهر الجاري يشهد محطة بارزة في التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائه في المنطقة العربية، عبر انطلاق "المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" (2011-2014)، الذي صادقت عليه حتى الآن ست دول عربية، منها المغرب، للتزود بالأدوات اللازمة للحد من مخاطر الفساد واعتماد معايير وممارسات أفضل في هذا المجال.
من جهته، قال الأمين المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيد ريتشارد باوتشر إن حكومات المنطقة يجب أن تغتنم هذه اللحظة التاريخية للتصدي للفساد كأولوية، والنهوض بالحكامة الجيدة، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، لأن الفساد وغياب الشفافية شكلا محورا أساسيا للحركات الاحتجاجية بالمنطقة العربية.
وأضاف أن الحكومات مطالبة بتنفيذ التزاماتها والاقتراب من المعايير الدولية في محاربة الفساد كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واتفاقية الأمم المتحدة، بشكل "أبعد من مجرد المبادئ والإعلانات".
كما أشار السيد باوتشر إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسعى لإطلاق مرصد لمتابعة تفعيل الإصلاحات ضد الفساد في منطقة "مينا"، كأداة مستقلة لتقييم المنجزات على المستوى الوطني، وذلك بالارتكاز على منهجية التقييم بالأقران التي تعتمدها المنظمة، وتجميع معطيات الوقائع المقارنة على المستوى الإقليمي حول وجود وجودة المنظومات والمسارات الحكومية.
من جانبه، أبرز أمين مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السيد ديميتري فلاسيس أن محاربة الفساد تستدعي إقرار مسؤولية جماعية من خلال إرساء شراكات بين جميع الدول للقضاء على الفساد، لأن هذه الآفة ليست فقط شأنا وطنيا، مؤكدا على مسؤولية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخبرة والمساعدة التقنية للدول في هذا المجال.
وركز السيد فلاسيس أيضا على أهمية انخراط القطاع الخاص بشكل نشيط في مجهود محاربة الفساد، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومات والمنظمات الدولية لتطبيق المعايير المعتمدة، إلى جانب دور المجتمع عامة في نشر الوعي والضغط من أجل جعل محاربة الفساد ضمن أولويات الأجندات السياسية للدول.
ويشارك في المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ممثلو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظرائهم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية المختصة.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي أيضا إدماج تدابير ومبادرات مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وإعداد أرضية إقليمية لعرضها على المناقشة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيحتضنه المغرب ما بين 24 و28 أكتوبر المقبل بمراكش.