تعهد محمد الوفا، وزير التربية والتعليم، بالحياد في عمليات تنقيل الأساتذة الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى. وقال إن أمر الحركة الانتقالية يشرف عليه تطبيق معلوماتي خاص. (كرتوش) وأكد الوفا أمس (الثلاثاء) بالرباط، في كلمته الافتتاحية لأشغال اليوم الدراسي الخاص بالحكامة في قطاع التربية ودوره في تعزيز ثقافة النزاهة، المنظم من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، (أكد) أن الرشوة تخرب المجتمع والاقتصاد الوطني، وأنها تضر بمصالح الأفراد والجماعات، مبرزا أن الهدف من اليوم الدراسي هو تعزيز الحكامة الرشيدة وآليات الوقاية من الفساد ومكافحته في قطاع التعليم، وإيجاد أرضية مشتركة، في ما بين الشركاء، لزيادة الوعي وتدعيم الحوار بشأن سبل الوقاية من الفساد في قطاع التربية من خلال تعزيز دور التربية في النهوض بثقافة النزاهة، وتحسين حكامة قطاع التعليم. من جهته، اعتبر عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن التربية تكتسب أهمية كبرى في مكافحة الفساد، وأنها تلعب دورا رئيسيا في خلق بيئة مناسبة للنزاهة والشفافية. كما تساهم التربية، يضيف أبو درار، في غرس القيم الأساسية المتمثلة في الاستقامة والنزاهة والمسؤولية لدى كافة المواطنين، مبرزا أن تحقيق أهداف المواطنة داخل أوساط المجتمع تتجسد عبر إدماج قيم الشفافية والنزاهة داخل المنظومة التعليمية وفي مستويات متعددة من النظام التعليمي، مشددا على تكريس مفاهيم المواطنة واحترام الحريات وحقوق الإنسان. وشاطر أركان السبلاني، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، آراء الوفا وأبو درار، واعتبر أن قطاع التعليم يشكل عنصرا محوريا في محاربة الرشوة والفساد، إذ يعتبر من العناصر الرئيسية، التي يتم قياسها عند تقييم مستوى التنمية في بلد ما. مبرزا أن قطاع التربية والتعليم هو من القطاعات المعرضة للفساد. وقال "عندما يتعرض قطاع التربية إلى ظاهرة الفساد، تنخفض نوعية النتائج التي يحققها ويتم تحويل الموارد المتاحة عن مسارها، مما يساهم في تآكل ثقة المواطنين بالدولة وفي زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وعندما تدمج قيم النزاهة والاستقامة بشكل صحيح في صلب النظام التربوي، فإنه من المحتمل جدا أن يكون لذلك تأثير سلبي على نظم القيم في أي مجتمع". ويعتبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن مكافحة الفساد في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التربية والتعليم في العديد من الدول، تتجسد عبر تنفيذ عمليات التقييم، التي تتشكل من الإطار العام، والفرص والتحديات التي ترافق تنفيذ الإصلاحات، والإطار القانوني، وتطبيق القوانين المعمول بها في القطاع، والرصد المنتظم للتقدم المنجز، ووضع خرائط للمخاطر، وإجراء مشاورات مكثفة يتبعها العمل على تحديد الحلول الممكنة وآليات التنسيق اللازمة لتنفيذ الإصلاحات. معتبرا أن الفساد في قطاع التربية والتعليم يمس آليات تمويل المؤسسات التعليمية، وعمليات بناء وصيانة البنى التحتية، وتوزيع اللوازم والمواد المدرسية والكتب المدرسية، وطرق التوظيف في التعليم والترقية، والنظم المعلوماتية، والامتحانات والشهادات، وشهادات الاعتماد. ويدعو برنامج الأممالمتحدة للحد من ظاهرة الفساد والرشوة إلى مشاركة واسعة من طرف الحكومات وكل أفراد المجتمع في صناعة القرارات، والالتزام بحكم القانون ومبادئ الإنصاف، وتحقيق الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتفعيل استجابة المؤسسات لأصحاب المصلحة، وبلورة توجهات توافقية لتحقيق أفضل المصالح للجميع.
