المرحلة الثانية من إصلاح نظام التقاعد بالمغرب على وشك الانطلاق وهذه خطوطها العريضة

يبدو أن الحكومة المغربية لازالت مصرة على المضي قدما في خطتها الهادفة إلى إصلاح شمولي لنظام التقاعد بالمغرب، وذلك بعد 3 سنوات من الإصلاح "البنكراني" المحدود الذي هم الصندوق المغربي للتقاعد والذي أثار غضب الموظفين بسبب دفعهم دون سواهم لتكلفة سنوات من سوء التدبير والاختلاسات.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يتم فتح أظرفة طلب العروض الذي أطلقته في يوليوز وزارة المالية، يوم الجمعة 31 غشت الجاري.
وسيتعين على مزود الخدمة الذي سيجري اختياره تصميم نظام تقاعد بقطبين "عام" و "خاص"، وهو السيناريو الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013.
وتتمثل الفكرة في دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قطب واحد، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في قطب آخر. وتهدف هذه الخطوة على الأمد البعيد، إلى التوجه نحو نظام معاشات بقاعدة وحيدة.