الحكومة تنتظر "نتائج" دراسة لم يعلن عنها بوسعيد لإصلاح صناديق التقاعد

من المرتقب أن يتم فتح أظرفة طلب العروض الذي أطلقتها في يوليوز وزارة المالية، يوم الجمعة 31 غشت الجاري، وسيتعين على مزود الخدمة الذي سيجري اختياره تصميم نظام تقاعد بقطبين "عام" و "خاص"، وهو السيناريو الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد في يناير 2013.

وتتمثل الفكرة في دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قطب واحد، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في قطب آخر، وتهدف هذه الخطوة على الأمد البعيد، إلى التوجه نحو نظام معاشات بقاعدة وحيدة.

ذلك أن الحكومة كانت تنتظر أن تفرج وزارة الاقتصاد والمالية عن نتائج هذه الدراسة حول إصلاح صناديق التقاعد والتي كان يعتقد أنها انطلقت منذ أكثر من سنة، لكن في حقيقة الأمر ما تزال الفكرة تراوح مكانها.

وكانت لجينة حكومية طلبت من وزارة المالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بإعداد دراسة في الموضوع، وكان يشرف عليها وزير المالية المقال من منصبه، محمد بوسعيد شخصيا، غير أن الدراسة لم تر نتائجها النور لحد الساعة، وأن رئاسة الحكومة تنتظر هذه النتائج لكي تباشر باقي الإجراءات التي تدخل ضمن هذا الإصلاح.