خاص: سيارات المجلس الجماعي تكلف المراكشيين ما يقارب المليار سنويا

خلف نبأ إقدام المجلس الجماعي بمراكش والذي يتزعمه البيجيدي محمد العربي بلقايد، على اقتناء 22 سيارة جديدة بما يقارب 340 مليون سنتيم، ضجة كبيرة، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى ما اعتبروه "هدرا" للمال العام، في ظل اوضاع مزرية لمصالح المواطنين بمدينة السبعة رجال، مقدمين أوضاع الطرقات والشوارع ومشاكل التشوير والإنارة العمومية، ووضعية الحدائق والمكاتب الجماعية كنموذج كان أولى بالإستثمار من شراء سيارات جديدة للسادة اعضاء المجلس المحترمين ضمانا لولاء ات واستجلابا لأخرى، علما أن المجلس يتوفر على حوالي 96 سيارة دون تلك المشتراة مؤخرا ودون تلك التابعة لمجالس المقاطعات… ما يجعل حظيرة سيارات المدينة الحمراء أكبر من تلك الخاصة بقطاعات وزارية على ضخامتها.
المستفز في ملف حظيرة سيارات مجلس بلقايد، هو كلفتها المرتفعة جدا، والتي تقارب احيانا المليار سنتيم، فبإطلالة خفيفة على ميزانيات السنوات الأخيرة، نجد ان هاته السيارات او العربات كما يجوز تسميتها خصصت لها اعتمادات تجاوزت 850 مليون سنتيم، وزعت كالتالي: 400 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت فقط، 130 مليون سنتيم لشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية، 110 مليون سنتيم لصيانة وإصلاح السيارات، أكثر من 191 مليون سنتيم برمجت لمصاريف التأمين و 20 مليون سنتيم لأداء الضريبة الخاصة على هاته السيارات.
أما الاعتمادات المقبولة برسم سنة 2017 فقد تجاوزت 955 مليون سنتيم، خصص منها 400 مليون سنتيم كرقم ثابت لشراء الوقود والزيوت، و 260 مليون سنتيم لقطع الغيار والإطارات المطاطية، و100 مليون سنتيم للصيانة والإصلاح، وأكثر من 175 مليون سنتيم لدفع تأمينات هاته العربات، و20 مليون سنتيم كضريبة خاصة على السيارات…
تكلفة حتما سترعب الكثيرين علما ان الكثير من الجماعات الترابية داخل الإقليم تدبر شؤونها بأقل مما تكلفه حظيرة سيارات المجلس الجماعي، في غياب معطيات وافية عن تلك الخاصة بمجالس المقاطعات، والتي بضمها لبعضها ستتضح رؤية القائمين على المجلس الحالية للحكامة وترشيد النفقات وتدبير المالية الجماعية وأشياء أخرى سنعود لها في مقالات قادمة.