برلماني يفجرها مدوية: المناصب العليا " كعكة " يقتسمها رئيس الحكومة مع شركائه بالتراضي و البام يتحمل المسؤولية

في خضم الحديث عن المناصب العليا، التي جرى الكشف عن اسماء " المحظوظين " الذين استفادوا منها، خلال المجلس الحكومي المنصرم، وما أعقب نشر اللائحة من جدل كبير بسبب اعتماد شرط " الكفاءة " من عدمه ، نشر البرلماني البامي، السيد محمد أبو درار، تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، عنونها ب " تعيينات المناصب العليا… أي معايير…"، في إشارة إلى الكيفية التي يتم بها اختيار أسماء الفائزين بهذه المناصب، حيث قال : " كثيرة هي المرات التي أحلل فيها لائحة التعيينات في المناصب العليا خاصة الخلفيات السياسية لمن حالفهم الحظ في تقلد تلك المسؤوليات، وفي كل مرة أخرج بانطباع واحد، وهو أن رئيس الحكومة وشركائه يراضون بعضهم البعض في توزيع تلك المناصب، رغم التطعيم ببعض اللامنتمين ".
وأضاف أبودرار : " لكن ما يثير الاستغراب ويطرح تساؤلات عميقة، هو خلو تلك التعيينات من الباميين منذ الحكومة السابقة الى الحالية، زعما هدشي غير صدفة ؟؟؟ و بزااااف… صحيح هناك التزام نوعا ما بشروط تقلد المناصب العليا، وصحيح أيضا أننا لا نشكك في كفاءة من حالفهم الحظ و أن القانون لا يمنع تحزب المترشحين، لكن هل هناك من يريد اقناعنا أن البام لا يتوفر على الكفاءات ومن مختلف التخصصات ؟؟".
ولتبرير كلامه استدل أبودرار قائلا : " وأنا أحلل الموضوع، تذكرت حوارا سابقا لي مع أحد قادة البام ذوي (البكاج ) المعرفي الكبير، جرب حظه وترشح لتقلد إحدى المسؤوليات المركزية، وقبل الكشف عن النتيجة قال لي بالحرف ( كن متأكدا بأنهم لن يختاروني لأنني أنتمي للبام )، وذاك ما حصل بالضبط " و أضاف : " بل الاكثر من ذلك ولسخرية القدر، أتذكر أن أحد أصدقائي الباميين اضطر لإرتداء لون سياسي آخر لنيل رئاسة إحدى المؤسسات التعليمية الكبيرة ".
وأوضح عضو لجنة المالية بالبرلمان : " اليوم وبعد قرائتي للأسماء المعينة هذا الصباح، وصلت الى قناعة واضحة وهي أن المشكل ليس في رئيس الحكومة وشركائه الحكوميين، بل المشكل في البام وقياداته التي لا تعرف شيئا اسمه سياسة التفاوض، نعم، نحن من يتحمل المسؤولية، لأننا لم نمارس دورنا كشريك أساسي وقوي في المشهد السياسي، خاصة في المؤسستين التشريعيتين، لم نفعل أدوارنا الدستورية ليعلم البعض أنه فعلا هناك هيئة سياسية إسمها حزب الأصالة والمعاصرة له كيان، له مناضلين من أعلى مستوى، وفي جميع التخصصات، من حقهم أن ينالوا ويقدموا تجاربهم في مختلف المسؤوليات ".
وشدد ذات المتحدث أنه : " على قيادتنا الحزبية ( البام ) ان تعي جيدا أنها على رأس حزب كبير اسمه البام، ثاني قوة برلمانية في المؤسسة التشريعية، فإذا كان منتخبونا يجدون صعوبات كبيرة في ملفاتهم التنموية عند مختلف الوزارات لدواعي سياسية انتخابية محضة،
ويواجه مناضلينا صعوبات أكبر اقصاءات في تقلدهم لمختلف المسؤوليات المركزية والجهوية
فإني أخشى أن سكوت القيادة الحزبية وتجاهلها سيكون ثمنه تخلي الكثيرين عن اللون السياسي او استبداله بمن تفتح له الأبواب ".