خط الوزارة الأخضر ...إذكاء للعداء المستتر ضد نساء ورجال التعليم

لقد سادت في السنوات الأخيرة قطاع التعليم ظاهرة خطيرة تتمثل في‮ إدلاء بعض نساء ورجال التعليم من منعدمي الضمير بالشواهد الطبية كلما رغبوا في‮ ‬الاستفادة من الراحة أو قضاء حاجياتهم الخاصة،‮ ‬أو حتى للتفرغ لإعطاء دروس خصوصية في المدارس الخاصة أو في بيوتهم أو في منازل زبنائهم نعم بعضهم يدلي بشواهد طبية للتغيب عن العمل في المدارس العمومية ولكنه مواظب على الحضور طيلة ايام الاسبوع بالليل وبالنهار بالمدارس الخاصة بل ومنهم سماسرة في السيارات والعقار يستغلون الشواهد الطبية للتفرغ للتوسط في مشاريع البيع والشراء يضاف الى كل هؤلاء فئة أخرى من نساء ورجال التعليم اختاروا مغادرة الوطن بناء على شواهد طبية متوسطة وطويلة الأمد ملفقة وكاذبة لتبرير غيابهم بل ومنهم من يتفرغ لمتابعة دراسته العليا في الوطن وخارجه مستمرين في تقاضي رواتبهم الشهرية بدون وجه حق من مال الشعب ، و يتم كل هذا طبعا بفضل التواطؤ المكشوف لبعض الاطباء الذين –بدورهم – لا ضمير لهم والذين كل همهم هو رفع أرصدتهم ومذخراتهم في البنوك .
وخلال سنة دراسية واحدة قاربت تغيبات الأساتذة على الصعيد الوطني مليونا و800 ألف يوم عمل ، وهو ما يعادل من الناحية المالية ثمن بناء 80 إعدادية. هذا رغم وضوح ‮ ‬الاجراءات القانونية الواجب إتباعها للحد‮ ‬أو القضاء على هذه الظاهرة والمتمثلة في مقتضيات الفصل‮ ‬42‮ ‬من الظهير الشريف رقم‮: ‬008‮ . ‬58‮ .‬1‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬24‮ ‬فبراير‮ ‬1958‮الذي يعطي الحق للإدارة في القيام عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة‮ (‬الطبية والإدارية‮) ‬قصد التأكد من أن الموظف لايستعمل رخصته المرضية إلا للعلاج‮ ‬وفي حالة ثبوت تلاعب المعني بالأمر فإن اجرة مدة غيابه تخصم من راتبه الشهري ‬وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في‮ ‬هذا النظام الأساسي‮ ‬العام‮ .
اذن و بذل أن تنكب الوزارة الوصية على تطبيق هذه القوانين لوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطورة على المنظومة التربوية تفتقت عبقريتها على مجموعة من التدابير على رأسها وضع برنام معلومياتي لتتبع الغياب وطنيا وجهويا واقليميا و اقتطاع فترة الغياب غير المبرر في ظرف 24 ساعة ثم عقدت اتفاقا بينها وبين وزارة الصحة، ورئيس هيئة الأطباء والمفتشية العامة للجيش الملكي المكلفة بالصحة للتدقيق في الشواهد الطبية، لوضع الضوابط، للاستفادة من الشواهد الطبية وتفعيلا لمضمون هذا للإتفاق الأخير بادر وزير الصحة الى توجيه دورية في الموضوع الى مصالحه الجهوية والاقليمية . وهي الدورية التي تطعن في مصداقية الطب والأطباء وتشكك في نزاهتهم سواء في القطاع العام والخاص وتدخل في اختصاصاتهم التي تحكمها القوانين الدولية والوطنية المنظمة لمزاولة مهنة الطب وأخلاقيات المهنة والتي لا يحق لأحد بمن فيهم الوزير أن يتدخل فيها او يحد منها كما أنها – الدورية - تحمل أحكاما جاهزة واتهامات مجانية رخيصة في حق أسرة التعليم .
ومما زاد الطين بلة اعلان وزير التعليم في اجراء سابق من نوعه ، عن افتتاح خط أحضر مباشر سيصبح بإمكان أي مواطن استعماله لإخبار الوزارة عن تغيبات هيئة التدريس او الهيئة التربوية او مشاكل اخرى .
وفي اعتقادي فإن كل هذه الإجراءات المذلة والمهينة لكرامة نساء ورجال التعليم و التي تتزامن مع ما يعيشه القطاع التربوي من ازمات وفي مقدمتها فشل مشروع المخطط الاستعجالي (وباعتراف صريح من أعلى سلطة في البلاد ) تعتبر مؤشرا على إفلاس ذهنية الإبداع في التدبير والتسيير ، ففي الوقت الذي يأمل فيه نساء ورجال التعليم أن تتجاوب الوزارة الوصية مع مطالبهم الملحة ، بادرت إلى التشهير بهم وتحريض المجتمع عليهم من خلال توسيع الهوة بينهم وبين آباء وأولياء التلاميذ وفتحت باب التجسس على الاطر التعليمية مزكية بإجراءاتها غير المدروسة وغير المحسوبة العواقب ،الفكرة الخطيرة المتداولة في الوعي الجمعي المغربي ان الاستاذ هو الموظف الوحيد الذي لا يعمل شيئا والموجود دائما في عطلة ويأخذ راتبا شهريا .
إن الخط الاخضر الذي أعلن الوزير عن وضعه رهن إشارة المواطنين سيكون وقودا لاذكاء هذا العداء المستتر ،ومعه سيكثر الانتقام والتشفي والشكايات الكيدية، وسيعمق الهوة بين المدرسة وشركائها وباقي مكونات
المجتمع ،بذل رد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال الاعتناء بفضاءاتها وبنياتها التحتية وأطرها التعليمية وإعادة النظر في صياغة البرامج والمناهج .
إن الإنسان لا يملك إلا أن يستغرب لمضامين هذه التدابير التي تحمل في طياتها مسؤوليىة تردي القطاع للشغيلة التعليمية وتسحب الثقة من المسؤولين من إدارة تربوية ونيابات وأكاديميات وتشكك في نزاهتهم وتتهمهم صراحة بالتواطؤ مع المتغيبين والمتهاونين .
وارجو وان يسمح لي كل من وزير التربية وزميله في الصحة ان اذكرهما بانه لا داعي الى كل هذه الخرجات والفقاعات الاعلامية التي لايعلم الهدف منها الا الله ، ان غياب الموظفين بصفة عامة ونساء ورجال التعليم بصفة خاصة عن العمل مؤطر ومنظم بمجموعة من النصوص التنظيمية من أجل ضمان استمراية العمل الإداري والتربوي مع تمكين الموظف من حقه في التغيب عن العمل بكيفية مبررة،،كما أن الغياب غير المبرر عن العمل له أيضا جزاؤه..... وما على الإدارة إلا تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، والتي تحدد كما يلي : رخص المرض قصيرة الأمد
رخص المرض متوسطة الأمد رخص المرض طويلة الأمد الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل
و منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية.
و ما أكد عليه الظهير‮ ‬الشريف رقم‮ ‬230‮ . ‬83‮ . ‬1‮ ‬بتاريخ اكتوبر‮ ‬1984،‮ ‬المتعلق بتنفيذ‮ ‬القانون رقم‮ ‬81‮ ‬،‮ ‬12‮ ‬بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي‮ ‬وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة‮ ‬غير مشروعة
و مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛ كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلة الأمد.
إن القطاع يتوفر على ترسانة قانونية معتبرة وعلى دليل عملى للمساطر الخاصة بالتغيبات وهي بمثابة خارطة الطريق المتبعة لتدبير ملف الغياب .
إن الخلل لا يكمن في التشريعات و القوانين و المذكرات التي تعج بعشرات التدابير بل هو مرتبط بالتفعيل و الأجرأة العقلانية و المسؤولة . مشكلتنا أن القوانين لا تطبق و يتم تعطيلها من طرف بعض الساهرين على تطبيقها اما لعدم اقتناعهم بجدواها أو لأن تطبيقها مرهق و يستنزف طاقاتهم نظرا لما تتطلبه من طاقات بشرية مؤهلة كما و نوعا ، أو يتم تطبيقها حسب مزاج المسؤولين و أهوائهم, فتُطبق على المستضعفين و الخصوم
و تصبح احيانا كثيرة أداة للانتقام و بذل أن نكون آلية لتثبيث أسس المساواة أمام القانون وهذا راجع –في تصوري-إلى إسناد المناصب المسؤولية ( مديرين –رؤساء اقسام و مصالح .......)لغير المؤهلين وللمتواطئين ولطغيان بعض النقابيين الذين يستغلون مواقعهم للمساهمة في التسترعلى المتغيبين والمتملصين . ان التدابير الاستعجالية المشار اليها اعلاه تحمل احكاما جاهزة واتهامات مجانية رخيصة في حق الاسرة التعليمية ولم تفرق بين المجدين المخلصين وهم الفئة الكثيرة وبين فئة قليلة من من